گروه نرم افزاری آسمان

عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 4







اشارة
.1368 - سرشناسه : حسینی فیروزآبادي، مرتضی، 1289
عنوان قراردادي : کفایه الاصول .شرح
عنوان و نام پدیدآور : عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول [آخوند خراسانی]/ المولف مرتضی الحسینی الفیروزآبادي.
-[ مشخصات نشر : قم: فیروزآبادي، 1418 ق، [. 1376
مشخصات ظاهري : 6 ج.
978-600-90395- 20 ریال (ج. 2، چاپ اول) ؛ ج. 2 ؛ : 2-6-90395-600- شابک : 7000 ریال (دوره) ؛ 180000 ریال: دوره 978
978-600- 978 : ؛ ج. 6 -600-90395-4- 978 : ؛ ج. 85 -600-90395-3- 978 : ؛ ج. 14 -600-90395-2- 1-7 : ؛ ج. 43
: 90395-5-5
یادداشت : عربی.
.( 6 (چاپ ششم: 1368 - یادداشت : ج. 1
.( 6 (چاپ اول: 2008 م. = 1387 - یادداشت : ج. 2
. یادداشت : افست از روي چاپ بیروت، 1400 ق. = 1359
1329 ق. . کفایهالاصول -- نقد و تفسیر - موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
موضوع : اصول فقه شیعه
1329 ق . کفایهالاصول. شرح - شناسه افزوده : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
1376 آ 3ك 702135 /BP159/ رده بندي کنگره : 8
297/ رده بندي دیویی : 312
7- شماره کتابشناسی ملی : م 69
فی تعریف الأصول العملیۀ وتنقیح مجاریها
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله بعدد ما فی علمه والصلاة والسلام علی أشرف خلقه وأکرم بریته محمد وعترته الذین أذهب الله
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا واللعنۀ الدائمۀ علی أعدائهم الذین سیصلون سعیرا إذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا (اما
بعد) فهذا هو الجزء الرابع من کتابنا الموسوم بعنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول وأسأل الله تعالی أن یوفقنی لإتمامه وإتمام ما
یتلوه من الجزء الخامس والسادس کما وفقنی للأجزاء المتقدمۀ إنه ولی التوفیق ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
فی تعریف الأصول العملیۀ وتنقیح مجاریها (قوله المقصد السابع فی الأصول العملیۀ.. إلخ) قد أشرنا فی صدر المقصد السادس
المنعقد لبیان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا إلی الفرق بینها وبین الأصول العملیۀ وظهر هناك تعریف کل منهما علی حده وأن ماله
جهۀ کشف وحکایۀ عن الواقع هو أمارة سواء کانت معتبرة کخبر العادل أو غیر معتبرة کخبر الفاسق وما لیس له جهۀ کشف وحکایۀ
عن الواقع بل کان مجرد الوظیفۀ للجاهل الشاك فی وعاء الجهل والحیرة من دون کشف ولا حکایۀ کقاعدة الطهارة وقاعدة الحل
وقاعدة البراءة ونحوها أو کان له جهۀ کشف وحکایۀ ولکن الشارع لم یعتبره من هذه الجهۀ کما ادعی ذلک فی الاستصحاب فهو
أصل عملی (وقد أشرنا) إلی فرق آخر أیضا وإلی تعریف ثانی لکل منهما علی حدة وهو ان کلا من الأمارات والأصول العملیۀ وان
صفحۀ 9 من 171
کان لدي الحقیقۀ وظیفۀ مقررة للجاهل یؤخذ بها فی وعاء الجهل والحیرة ویستند إلیها فی ظرف الستار علی الواقع
(2)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجهل ( 2)، الطهارة ( 2
ولکن الأمارات لم یؤخذ الجهل والشک فی لسان دلیلها والأصول العملیۀ قد أخذ ذلک فی لسان دلیلها کما فی قوله کل شیء نظیف
حتی تعلم انه قذر أو کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام أو الناس فی سعۀ ما لا یعلمون أو لا ینقض الیقین بالشک ولکن ینقضه
بیقین آخر إلی غیر ذلک من أدلۀ الأصول الشرعیۀ.
(قوله وهی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل … إلخ) هذا التعریف مما ینطبق علی خصوص الأصول
العملیۀ الجاریۀ فی الشبهۀ الحکمیۀ فإنها هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الدلیل الاجتهادي لا علی مطلق
الأصول العملیۀ ولو کانت جاریۀ فی الشبهۀ الموضوعیۀ (والمقصد الأصلی) من البحث فی هذا المقام وان کان هو خصوص الأصول
الجاریۀ فی الشبهۀ الحکمیۀ فإنها التی تکون من المسائل الأصولیۀ ویستنبط بها الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ ولکن تعریف مطلق الأصول
العلمیۀ بما ینطبق علی خصوص الجاریۀ فی الشبهۀ الحکمیۀ مما لا وجه له کما لا یخفی.
(قوله والمهم منها أربعۀ فان مثل قاعدة الطهارة فیما اشتبه طهارته بالشبهۀ الحکمیۀ وان کان مما ینتهی إلیها. إلخ) مقصوده من هذه
العبارة إلی قوله فافهم هو بیان السر فی عدم ذکر الأصولیین فی علم الأصول غیر الأصول العملیۀ الأربعۀ من البراءة والتخییر والاحتیاط
والاستصحاب مع ان الأصول العملیۀ الجاریۀ فی الشبهۀ الحکمیۀ التی تکون من المسائل الأصولیۀ مما لا تنحصر بها فان قاعدة الطهارة
الجاریۀ لدي الشک فی طهارة مثل الأرانب والثعالب ونحوهما أصل عملی جار فی الشبهۀ الحکمیۀ وتکون من المسائل الأصولیۀ
ویستنبط بها حکم شرعی کلی ولم یتعرضوا لها (وقد أفاد) فی وجه ذلک أمرین.
(الأول) ان تلک الأصول العملیۀ الأربعۀ هی محل الخلاف بین الأصحاب
(3)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الوسعۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الطهارة ( 3
ویحتاج تنقیح مجاریها إلی إطالۀ الکلام ومزید النقض والإبرام فتعرضوا لها بخلاف مثل قاعدة الطهارة الجاریۀ فی الشبهۀ الحکمیۀ
فإنها جاریۀ بلا کلام من غیر حاجۀ إلی مزید النقض والإبرام فلم یتعرضوا لها.
(الثانی) ان تلک الأصول العملیۀ الأربعۀ أصول عملیۀ عامۀ جاریۀ فی جمیع أبواب الفقه من الطهارة إلی الدیات ومثل قاعدة الطهارة
لا یجري الا فی باب واحد وهو باب النجاسات (وقد أشار) إلی هذا الأمر الثانی بقوله أخیرا هذا مع جریانها فی کل الأبواب
واختصاص تلک القاعدة ببعضها.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله أشار بذلک إلی ضعف ما أفاده من الأمرین المتقدمین فی وجه عدم ذکر الأصولیین غیر تلک الأصول
العملیۀ الأربعۀ فی علم الأصول (وان السر) فی عدم تعرضهم له کما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه هو حصر الأصول العملیۀ الجاریۀ
فی الشبهۀ الحکمیۀ بتلک الأصول الأربعۀ بل صرح ان الحصر بها عقلی (قال) فی أول الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المکلف إذا التفت
إلی حکم شرعی فإما ان یحصل له الشک فیه أو القطع أو الظن فإن حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیۀ الثابتۀ للشاك
فی مقام العمل وتسمی بالأصول العملیۀ وهی منحصرة فی أربعۀ (انتهی) (وقال) فی أوائل البراءة واعلم ان المقصود بالکلام فی هذا
المقصد الأصول المتضمنۀ لحکم الشبهۀ فی الحکم الفرعی الکلی وإن تضمنت حکم الشبهۀ فی الموضوع أیضا وهی منحصرة فی
أربعۀ أصل البراءة وأصل الاحتیاط والتخییر والاستصحاب (إلی ان قال) ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی الأصول الأربعۀ عقلی
(انتهی).
(أقول) والظاهر ان مقصود الشیخ أعلی الله مقامه من الحصر حصر الأصول العملیۀ الجاریۀ فی الأحکام التکلیفیۀ بتلک الأربعۀ علی ما
صفحۀ 10 من 171
یستفاد من بعض تعبیراته کالتعبیر بالشک
(4)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الدیۀ ( 1)، الطهارة ( 3
فی أصالۀ البراءة
فی التکلیف أو المکلف به ونحو ذلک والا فلا وجه للحصر بها بناء علی جریان قاعدة الطهارة فی الشبهۀ الحکمیۀ وأن الطهارة هی
من الأحکام الشرعیۀ الوضعیۀ (ومنه یظهر) انه لا وجه لقول المصنف فافهم إن کان نظره فیه إلی الحصر وضعف الأمرین السابقین
فتأمل جیدا.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد أفاد فی أول الرسائل بل وأول البراءة أیضا فی وجه حصر الأصول العملیۀ بالأربعۀ المتقدمۀ ما
محصله أن الشک (ان لوحظ فیه الحالۀ السابقۀ) فهو مجري الاستصحاب والا (فإن کان) الشک فی أصل التکلیف فهو مجري البراءة
(وان کان) فی المکلف به بعد العلم الإجمالی بأصل التکلیف کالشک فی ان الواجب فی یوم الجمعۀ هل هو صلاة الظهر أو صلاة
الجمعۀ فهو مجري الاحتیاط (وإن کان) بین الوجوب والحرمۀ بحیث لا یمکن الاحتیاط فیه أصلا فهو مجري التخییر.
فی أصالۀ البراءة (قوله فصل لو شک فی وجوب شیء أو حرمته ولم تنهض علیه حجۀ جاز شرعا ترك الأصول وفعل الثانی … إلخ)
شروع فی البحث عن أصالۀ البراءة أي براءة الذمۀ عن التکلیف المشکوك (وقد أشار) بقوله فی وجوب شیء أو حرمته إلی کل من
الشبهۀ الوجوبیۀ والتحریمیۀ (وکأن) وجه التخصیص بالشک فی وجوب شیء أو حرمته دون استحبابه أو کراهته هو اختصاص
التکلیف بالوجوب والحرمۀ أو اختصاص النزاع الجاري فی البراءة والاحتیاط بهما (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فیما أفاده فی أوائل
البراءة (ما لفظه) وهذا مبنی علی اختصاص التکلیف بالإلزام أو اختصاص الخلاف فی البراءة والاحتیاط به ولو فرض شموله للمستحب
والمکروه یظهر حالهما من الواجب
(5)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3)، الطهارة ( 2
والحرام فلا حاجۀ إلی تعمیم العنوان (انتهی) (کما انه قد أشار) المصنف بقوله جاز شرعا وعقلا … إلخ إلی کل من البراءة الشرعیۀ
والعقلیۀ جمیعا فتفطن.
(قوله کان عدم نهوض الحجۀ لأجل فقدان النص أو إجماله واحتماله الکراهۀ أو الاستحباب أو تعارضه … إلخ) إشارة إلی أقسام کل
من الشبهۀ الوجوبیۀ والتحریمیۀ فإن منشأ الشک فی وجوب شیء أو حرمته.
(تارة) یکون فقدان النص.
(وأخري) یکون إجمال النص.
(وثالثۀ) یکون تعارض النصین.
(ثم إن) لکل من الشبهۀ الوجوبیۀ والتحریمیۀ قسم رابع لم یؤشر إلیه المصنف وهو الشبهۀ الموضوعیۀ فیکون مجموع الأقسام ثمانیۀ
(وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی جمیعها واحدا بعد واحد (ومن هنا) عقد لبحث البراءة ثمان مسائل لکل قسم مسألۀ خاصۀ (قال)
أعلی الله مقامه (ما لفظه) ثم متعلق التکلیف المشکوك (إما ان) یکون فعلا کلیا متعلقا للحکم الشرعی الکلی کشرب التتن
المشکوك فی حرمته والدعاء عند رؤیۀ الهلال المشکوك فی وجوبه (وإما ان) یکون فعلا جزئیا متعلقا للحکم الجزئی کشرب هذا
المائع المحتمل کونه خمرا ومنشأ الشک فی القسم الثانی اشتباه الأمور الخارجیۀ ومنشأه فی الأول (إما عدم النص) فی المسألۀ کمسألۀ
شرب التتن (وإما ان) یکون إجمال النص کدوران الأمر فی قوله تعالی حتی یطهرن بالتشدید والتخفیف مثلا (وإما یکون) تعارض
صفحۀ 11 من 171
النصین ومنه الآیۀ بناء علی تواتر القراءات (إلی ان قال) فالمطلب الأول فیما دار الأمر فیه بین الحرمۀ وغیر الوجوب یعنی به الشبهۀ
التحریمیۀ (قال) وقد عرفت ان متعلق الشک (تارة) الواقعۀ الکلیۀ کشرب التتن ومنشأ الشک فیه عدم النص أو إجماله أو تعارضه
(وأخري) الواقعۀ الجزئیۀ فهنا أربع مسائل (انتهی) ثم شرع
(6)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الهلال ( 1)، الوجوب ( 1
أعلی الله مقامه فی بیانها إلی ان ذکر للشبهۀ الوجوبیۀ أیضا أربع مسائل.
(واما المصنف) فلم یعقد للبراءة سوي مسألۀ واحدة جمع فیها بین الشبهۀ الوجوبیۀ والتحریمیۀ جمیعا مع الإشارة الإجمالیۀ إلی
أقسامهما ولم یؤشر إلی الشبهۀ الموضوعیۀ أصلا (وقد أفاد) فی وجه ذلک فی تعلیقته علی الکتاب (ما هذا لفظه) لا یخفی إن جمع
الوجوب والحرمۀ فی فصل وعدم عقد فصل لکل منهما علی حده وکذا جمع فقد النص وإجماله فی عنوان عدم الحجۀ انما هو لأجل
عدم الحاجۀ إلی ذلک بعد الاتحاد فیما هو الملاك وما هو العمدة من الدلیل علی المهم واختصاص بعض شقوق المسألۀ بدلیل أو
بقول لا یوجب تخصیصه بعنوان علی حدة واما ما تعارض فیه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملیۀ المقررة للشاك علی
التحقیق فیه من الترجیح أو التخییر کما انه داخل فیما لا حجۀ فیه بناء علی سقوط النصین عن الحجیۀ واما الشبهۀ الموضوعیۀ فلا
مساس لها بالمسائل الأصولیۀ بل فقهیۀ فلا وجه لبیان حکمها فی الأصول الا استطرادا فلا تغفل (انتهی).
(أقول) کان حق المقام أن ینعقد للبراءة أربع مسائل لا ثمان ولا واحدة (مسألۀ) للشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ (ومسألۀ) للشبهۀ التحریمیۀ
الموضوعیۀ (ومسألۀ) للشبهۀ الوجوبیۀ الحکمیۀ (ومسألۀ) للشبهۀ الوجوبیۀ الموضوعیۀ فإن کلا من التحریمیۀ الموضوعیۀ والوجوبیۀ
الموضوعیۀ وان کان مما لا مساس له بالمسائل الأصولیۀ لعدم استنباط حکم شرعی کلی به بل من القواعد الفقهیۀ التی یستنبط بها
حکم شرعی جزئی ولذا صح إعطائها بید العامی کلی یعمل بها فی مواردها فیبنی علی طهارة ثوبه مثلا إذا شک فی طهارته ونجاسته
ولم تکن له حالۀ سابقۀ معلومۀ أو علی بقاء وضوئه مثلا إذا تیقن به وشک فی الحدث وانتقاضه به وهکذا ولکن لا بأس بذکره فی
الأصول استطرادا بعد اشتداد الحاجۀ إلیه ومزید الاهتمام به (واما إفراز التحریمیۀ) الحکمیۀ عن الوجوبیۀ الحکمیۀ فلاختصاص الأولی
بمخالفۀ معظم
(7)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الحج ( 1)، العقد ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2)، الطهارة ( 1
الأخباریین حیث ذهبوا فیها إلی الاحتیاط علی خلاف ما ذهب إلیه الأصولیون من إجراء البراءة فیها (هذا کله) من غیر حاجۀ إلی
التعرض لمنشأ الشک فی الشبهۀ الحکمیۀ من فقدان النص أو إجماله أو تعارضه سیما الأخیر منها فان المتعارضین علی ما ستعرف مما
لا نقول فیهما بمقتضی القاعدة الأولیۀ من التساقط کی یجوز الرجوع فی موردهما إلی الأصل العملی بل لا بد فیهما من العمل
بأحدهما لا محالۀ إما تخییرا أو تعیینا بدلیل الإجماع والاخبار العلاجیۀ کما ستأتی (ولو بنی) علی التعرض لمنشأ الشک فی الشبهۀ
الحکمیۀ فالتعرض لأقسام إجمال النص من إجمال الحکم أو المتعلق أو الموضوع کان أولی من التعرض لتعارض النص وکانت
الشبهات حینئذ تبلغ اثنی عشر قسما مع فقد النص وتعارض النصین والشبهۀ الموضوعیۀ فی کل من التحریمیۀ والوجوبیۀ.
(وبالجملۀ إن) الحق فی تعریف الشبهات البدویۀ الجاریۀ فیها البراءة ان یقال هکذا إن التکلیف المشکوك (إن کان حرمۀ) فالشبهۀ
تحریمیۀ (وان کان وجوبا) فالشبهۀ وجوبیۀ ثم إن منشأ الشک (إن کان) فقدان النص أو إجمال النص (إما من حیث الحکم) کما إذا
ورد نهی مردد بین الحرمۀ والکراهۀ (أو من حیث موضوع الحکم) کما إذا ورد نهی عن الغناء ولم یعلم مفهومه وتردد بین الصوت مع
الترجیع والطرب أو مطلق الصوت مع الترجیح ولو بلا طرب (أو من حیث موضوع الحکم) کما إذا ورد نهی عن إکرام الفاسق ولم
یعرف مفهوم الفاسق وانه هل هو مرتکب الکبیرة فقط أو هو والمصر علی الصغیرة (فالشبهۀ حکمیۀ) (وان کان) منشأ الشک هو اشتباه
صفحۀ 12 من 171
حال الموضوع کما إذا شک فی حرمۀ مائع خارجی للشک فی کونه خمرا أو فی حرمۀ کلی النبیذ للشک فی کونه مسکرا مع العلم
بحرمۀ المسکر وبمفهومه جمیعا (فالشبهۀ موضوعیۀ) (ومن هنا یعرف) انه لیس ملاك الشبهۀ الموضوعیۀ هو کون الحکم المشکوك
فیه جزئیا خاصا بل قد یکون کلیا عاما ومع ذلک تکون الشبهۀ موضوعیۀ کما انه قد یکون
(8)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 3)، الجواز ( 1
الحکم المشکوك فیه جزئیا ولا تکون الشبهۀ موضوعیۀ کالشک فی حرمۀ الفقاع الخارجی للشک فی حرمۀ أصل الفقاع شرعا فتدبر
جیدا.
(قوله فیما لم یثبت بینهما ترجیح بناء علی التوقف فی مسألۀ تعارض النصین فیما لم یکن ترجیح فی البین واما بناء علی التخییر کما هو
المشهور فلا مجال لأصالۀ البراءة … إلخ) لا وجه لتقیید التعارض بما لم یثبت بین المتعارضین ترجیح (إذ بناء) علی التوقف أي
التساقط والرجوع إلی الأصول العملیۀ تصل النوبۀ إلی البراءة مطلقا سواء کان المتعارضان متکافئین أو متفاضلین (کما أن) بناء علی
عدم التساقط والأخذ باخبار التخییر أو الترجیح لا تکاد تصل النوبۀ إلی البراءة مطلقا أیضا سواء کان المتعارضان متکافئین أو
متفاضلین (وتوضیحه) ان مقتضی القاعدة الأولیۀ فی المتعارضین سواء کانا متکافئین أو متفاضلین بناء علی الطریقیۀ هو التساقط
والرجوع إلی الأصل العملی ولکن لا یکاد یصار إلی ذلک بل لا بد من العمل فیهما بأحد المتعارضین لا محالۀ وذلک لدلیل الإجماع
والاخبار العلاجیۀ کما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه وأشیر إلیه آنفا والمشهور فی المتکافئین هو التخییر وفی المتفاضلین هو الترجیح
وان کان الحق کما ستعرف هو التخییر فی کلیهما جمیعا (وعلی کل حال) قد اتضح لک من هذا کله ان الحق کان ان یقول المصنف
أو تعارضه بناء علی التوقف فی مسألۀ تعارض النصین أي بناء علی الأخذ بالقاعدة الأولیۀ من التساقط واما بناء علی التخییر أو الترجیح
فلا مجال لأصل البراءة أصلا (کما ان من هذا کله) قد اتضح لک أیضا ان الحق کان ان لا یؤشر الشیخ هنا إلی تعارض النصین أبدا
بعد تسالم الجمیع علی رفع الید عن مقتضی القاعدة الأولیۀ من التساقط وعلی عدم الرجوع إلی الأصل العملی أصلا وانه یجب العمل
بأحد المتعارضین لا محالۀ إما تعیینا أو تخییرا فتأمل جیدا.
( صفحه( 9
فی الآیات التی استدل بها لأصالۀ البراءة وذکر آیۀ التعذیب
فی الآیات التی استدل بها لأصالۀ البراءة وذکر آیۀ التعذیب (قوله وقد استدل علی ذلک بالأدلۀ الأربعۀ أما الکتاب فبآیات أظهرها
قوله تعالی وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا … إلخ) هی فی سورة الأسري (وقد أفاد الشیخ) أعلی الله مقامه فی تقریب التمسک بها
(ما حاصله) ان بعث الرسول (إما کنایۀ) عن بیان التکلیف ووضوحه وإنجلائه للمکلف ولو کان بالعقل وانما کنی عنه ببعث الرسول
بلحاظ کون البیان بسببه غالبا کما یکنی عن دخول الوقت بأذان المؤذن فی مثل قولک لا أبرح من هذا المکان حتی یؤذن المؤذن
بلحاظ کون معرفته فی الأغلب بأذان المؤذن (وإما عبارة) عن البیان النقلی الذي یأتی به الرسول ونخصص عموم الآیۀ بغیر المستقلات
العقلیۀ فإن ما استقل به العقل یستحق العذاب علیه ولو لم یبعث الرسول ولم یبین أو یلتزم فی المستقلات العقلیۀ بعدم استحقاق
العذاب حتی یبعث الرسول ویبین نظرا إلی وجوب تأکید حکم العقل بالنقل فتبقی عموم الآیۀ محفوظا سالما علی حاله وعلی أي
تقدیر تدل الآیۀ الشریفۀ علی نفی العذاب قبل البیان.
(قوله وفیه ان نفی التعذیب قبل إتمام الحجۀ ببعث الرسل لعله کان منۀ منه تعالی علی عباده مع استحقاقهم لذلک.. إلخ) (قال الشیخ)
أعلی الله مقامه فی رد المتمسک بالآیۀ الشریفۀ للبراءة (ما لفظه) وفیه ان ظاهره الإخبار بوقوع التعذیب سابقا بعد البعث فیختص
بالعذاب الدنیوي الواقع فی الأمم السابقۀ (انتهی) (ومحصله) ان الله تعالی قد أخبر انه لم یعذب الأمم السابقۀ بالعذاب الدنیوي، ما لم
صفحۀ 13 من 171
یبعث فیهم رسولا ولیس فیها دلالۀ علی انه
(10)
( صفحهمفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 4)، العذاب، العذب ( 3)، الأذان ( 3)، الوجوب ( 1
تعالی لم یفعل ذلک لعدم استحقاقهم له کی یکون دلیلا علی البراءة وعلی نفی العقاب مطلقا أي الدنیوي والأخروي جمیعا قبل البیان
بل لعله لم یفعل ذلک منۀ منه تعالی علیهم ولا یمن علی غیرهم ودعوي ان نفی التعذیب کان لعدم الاستحقاق بلا کلام لوضوح
استقلال العقل بذلک هی عدول عن التمسک بالآیۀ الشریفۀ إلی غیرها ونحن لا ننکر استقلال العقل به وهو دلیل مستقل کما سیأتی
تفصیله إن شاء الله تعالی فانتظر.
(قوله ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمۀ بین الاستحقاق والفعلیۀ لما صح الاستدلال بها إلا جدلا … إلخ) (وتوضیح المقام) ان الآیۀ
الشریفۀ قد استدل بها الأخباریون لنفی الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع بدعوي ان ما حکم به العقل قبل بعث الرسول مثل
وجوب قضاء الدین ورد الودیعۀ وحرمۀ الظلم ونحو ذلک لو کان الشرع یحکم به أیضا لکان عذاب قبل بعث الرسول فحیث لا عذاب
قبل البعث فلا حکم للشرع قبله فیثبت التفکیک بین حکم العقل وحکم الشرع فی الخارج (وقد رد الأصولیون) علی الاستدلال
المذکور بان الآیۀ لیست لنفی استحقاق العذاب قبل البعث کی یستکشف به عدم حکم الشرع قبله بل لنفی فعلیۀ التعذیب وهو أعم
من نفی الاستحقاق ولعلهم کانوا مستحقین له فلم یعذبهم تعالی منۀ منه علیهم فإذا کانوا مستحقین له کفی ذلک فی ثبوت حکم
الشرع علی طبق ما حکم به العقل من قبل بعث الرسول فلا یثبت التفکیک (وقد جمع) بعض الأصحاب بین التمسک بالآیۀ للبراءة
وبین الرد علی الاستدلال المذکور فأورد علیه بالتناقض فإن التمسک بها للبراءة مما یبتنی علی نفی الاستحقاق والرد علی الاستدلال
المذکور مما یبتنی علی نفی الفعلیۀ فان کانت الآیۀ لنفی الاستحقاق صح التمسک بها للبراءة ولم یصح الرد علی الاستدلال المذکور
وان کانت لنفی الفعلیۀ صح الرد علی الاستدلال المذکور ولم یصح التمسک بها للبراءة (والشیخ) أعلی الله مقامه مع انه ممن لا یري
التمسک بها للبراءة کما عرفت
(11)
،( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 2)، الظلم ( 1)، العذاب، العذب ( 1
( الوجوب ( 1
قد حاول دفع التناقض بین التمسک بها للبراءة وبین الرد علی الاستدلال المذکور بأن الآیۀ لنفی الفعلیۀ وبه یتم الرد علی الاستدلال
المذکور ونفی الفعلیۀ مما یکفی للتمسک بها للبراءة نظرا إلی ان خصمنا فی هذا المقام وهو الاخباري القائل بوجوب الاحتیاط فی
الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ ممن یدعی ان فیها الهلاك الفعلی بمقتضی روایات الاحتیاط کروایۀ التثلیث وغیرها مما سیأتی تفصیله
ویعترف بأنه إذا انتفت الفعلیۀ بالآیۀ فلا مقتضی للاستحقاق أصلا (وعلیه) فإذا انتفت الفعلیۀ بالآیۀ واعترف الخصم بعد نفی الفعلیۀ
بعدم المقتضی للاستحقاق حصل الالتئام بین الرد علی الاستدلال المذکور وبین التمسک بها للبراءة من دون تناقض بینهما أبدا
(فالمصنف) ممن یناقش فی دفع التناقض المذکور وتصحیح التمسک بها للبراءة بمجرد نفی الفعلیۀ (ووجه المناقشۀ) انه لو سلم
اعتراف الخصم بأنه مهما انتفت الفعلیۀ فلا استحقاق لم یصح الاستدلال بها للبراءة الا جدلا وإلزاما للخصم لا إقناعا علی نحو صح أن
یقنع به المستدل بنفسه بعد وضوح عدم الملازمۀ واقعا بین نفی الفعلیۀ وعدم الاستحقاق لجواز نفی الفعلیۀ وثبوت الاستحقاق عقلا
کما لا یخفی (قوله مع وضوح منعه ضرورة ان ما شک فی وجوبه أو حرمته لیس عنده بأعظم مما علم بحکمه ولیس حال الوعید
بالعذاب فیه الا کالوعید به فیه فافهم … إلخ) أي مع وضوح منع اعتراف الخصم بالملازمۀ بین الاستحقاق والفعلیۀ فان مشتبه الحرام
الذي یحتاط فیها لیس عنده بأعظم من المحرم القطعی إذ المحرم القطعی لا ملازمۀ فیه بین الاستحقاق والفعلیۀ لإمکان المغفرة
وشمول الرحمۀ فکیف بمشتبه الحرمۀ (وفیه) ان الشیخ أعلی الله مقامه لم یدع اعتراف الخصم بالملازمۀ بین الاستحقاق والفعلیۀ کی
صفحۀ 14 من 171
یجاب عنه بهذا الجواب بل ادعی اعتراف الخصم بالملازمۀ بین نفی الفعلیۀ ونفی الاستحقاق وهی وإن لم تکن صحیحۀ فی حد ذاتها
لما عرفت من عدم الملازمۀ بین نفیهما لجواز نفی الفعلیۀ وثبوت الاستحقاق واقعا ولکنه غیر
(12)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 5)، الهلاك ( 1)، المنع ( 1
فی الاستدلال بآیۀ الإیتاء
الملازمۀ بین وجود الاستحقاق والفعلیۀ ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (فافهم جیدا) - فی الاستدلال بآیۀ الإیتاء (ثم إن فی المقام)
آیات أخري قد استدل بها للبراءة.
(منها) قوله تعالی فی سورة الطلاق:
(لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا) (قال الشیخ) قیل دلالتها واضحۀ (انتهی).
(أقول) وفی الاستدلال بها ما لا یخفی فإن المراد من الموصول (إما هو المال) بقرینۀ قوله تعالی قبل ذلک لینفق ذو سعۀ من سعته
ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله فالمعنی هکذا أي لا یکلف الله نفسا الا ما لا آتاها أي أعطاها وهذا المعنی هو أجنبی عن
البراءة کما لا یخفی.
(وإما هو الفعل) بقرینۀ وقوع التکلیف علیه أي لا یکلف الله نفسا الا فعلا آتاها أي أقدرها علیه ومکنها منه وهو الذي یظهر من
الطبرسی أعلی الله مقامه حیث قال وفی هذا دلالۀ علی انه سبحانه لا یکلف أحدا ما لا یقدر علیه وما لا یطیقه (وقال الشیخ) وهذا
المعنی أظهر وأشمل لأن الإنفاق من المیسور داخل فیما آتاه الله.
(أقول) اما کونه أشمل فنعم واما کونه أظهر فلا بل الأول أظهر بقرینۀ ما قبله (وعلی کل حال) هو أجنبی أیضا عن البراءة بلا کلام.
(وإما هو التکلیف) بمناسبۀ قوله تعالی لا یکلف الله أي لا یکلف الله نفسا
(13)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة الطلاق ( 1)، الوسعۀ ( 1
فی الاستدلال بآیۀ الإضلال
الا تکلیفا آتاها أي أعلمها وهذا هو الذي یناسب البراءة ولکنه مما ینافی المورد وهو الإنفاق مما آتاه الله فلا یتم الاستدلال به (قال
الشیخ) نعم لو أرید من الموصول نفس الحکم والتکلیف کان إیتاؤه عبارة عن الإعلام به لکن إرادته بالخصوص تنافی مورد الآیۀ
وإرادة الأعم منه ومن المورد یستلزم استعمال الموصول فی معنیین إذ لا جامع بین تعلق التکلیف بنفس الحکم وبالفعل المحکوم علیه
فافهم (انتهی).
(أقول) ولعل قوله فافهم إشارة إلی ان الموصول إذا أبقیناه علی عمومه الحقیقی ولم یکن المراد منه خصوص المال أو الفعل أو
التکلیف یشمل کلا من هذه الأمور الثلاثۀ جمیعا من دون استعمال له فی معنیین أو معانی غایته انه إیتاء کل شیء بحسبه فإیتاء المال
إعطاؤه وإیتاء الفعل الإقدار علیه وإیتاء التکلیف إعلامه.
فی الاستدلال بآیۀ الإضلال (ومنها) قوله تعالی فی سورة التوبۀ:
(وما کان الله لیضل قوما بعد إذ هدیهم حتی یبین لهم ما یتقون) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه أي ما یجتنبون به من الأفعال والتروك
(قال) وظاهرها انه تعالی لا یخذلهم بعد هدایتهم إلی الإسلام الا بعد ما یبین لهم (ثم قال) وعن الکافی وتفسیر العیاشی وکتاب
التوحید حتی یعرفهم ما یرضیه وما یسخطه (انتهی) (وقال الطبرسی) فی نزولها (ما لفظه) قیل مات قوم من المسلمین علی الإسلام قبل
صفحۀ 15 من 171
أن ینزل الفرائض فقال المسلمون یا رسول الله إخواننا الذین ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم فنزل وما کان الله لیضل قوما الآیۀ عن
الحسن وقال فی معناها أي وما کان الله لیحکم بضلالۀ قوم بعد ما حکم بهدایتهم حتی یبین لهم ما یتقون من الأمر بالطاعۀ والنهی عن
المعصیۀ فلا یتقون فعند ذلک یحکم بضلالتهم
(14)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة البراءة ( 1)، النهی ( 1)، الموت ( 1
(ثم قال) وقیل وما کان الله لیعذب قوما فیضلهم عن الثواب والکرامۀ وطریق الجنۀ بعد إذ هدیهم ودعاهم إلی الإیمان حتی یبین لهم
ما یستحقون به الثواب والعقاب من الطاعۀ والمعصیۀ (ثم قال) وقیل لما نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم یعملون بالأمر الأول
إذ لم یعلموا بالأمر الثانی مثل تحویل القبلۀ وغیر ذلک وقد مات الأولون علی الحکم الأول سأل النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن
ذلک فأنزل الله الآیۀ وبین انه لا یعذب هؤلاء علی التوجه إلی القبلۀ الأولی حتی یسمعوا بالنسخ ولا یعملوا بالناسخ فحینئذ یعذبهم عن
الکلی (انتهی).
(أقول) سواء کان الإضلال بمعنی الخذلان أو بمعنی الحکم بالضلالۀ أو بمعنی التعذیب قد دلت الآیۀ الشریفۀ علی نفیه قبل البیان من
غیر اختصاص بقوم دون قوم فتکون هی دلیلا قاطعا علی البراءة ولو فی خصوص الشبهات الحکمیۀ التی من شأنه تعالی البیان فیها
(ومن هنا یظهر) ضعف ما أورده الشیخ علی الاستدلال بها (بقوله) وفیه ما تقدم فی الآیۀ السابقۀ (انتهی) فإن الآیۀ السابقۀ قد أخبر فیها
سبحانه وتعالی بنفی تعذیب الأمم السالفۀ ما لم یبعث فیهم رسولا ولیس فیها دلالۀ علی انه یعامل الجمیع هذه المعاملۀ ولعلها کانت
مختصۀ بهم بخلاف هذه الآیۀ فإنها تدل علی نفی الإضلال قبل البیان مطلقا من غیر اختصاص بقوم دون قوم وان کان سبب النزول
أناسا مخصوصین.
(نعم لیس فیها) دلالۀ علی ان نفی الإضلال قبل البیان هل هو لنفی الاستحقاق أو للتفضل ولکن لا یضر ذلک بالمقصود بلا کلام فإن
مجرد نفی الإضلال قبل البیان مما یکفی للمقام وان کان للتفضل ولم یکن لعدم الاستحقاق (اللهم) الا أن یقال إن الآیۀ مما تدل علی
نفی الإضلال قبل البیان ونحن فی الشبهات الحکمیۀ نحتمل البیان واختفائه علینا فإذا یکون التمسک بها تمسکا بالدلیل فی الشبهات
المصداقیۀ (ولکن یرده) ان المراد من البیان فیها لیس هو مطلق البیان ولو لم
(15)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الموت ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الضلال ( 5
فی الاستدلال بآیۀ الهلاك
یصل أصلا فإن المراد منه لو لم یکن هو البیان الواصل بنفسه بشهادة ما تقدم فی نزولها من انه لما نسخ بعض الشرائع إلی قوله حتی
یسمعوا بالنسخ فلا أقل هو البیان الذي یمکن الوصول إلیه ولو بالفحص عنه فإذا تفحصنا فی الشبهات ولم نظفر علی بیان من الشرع
حتی یئسنا فقد أحرزنا انه لا بیان فی البین یمکن الوصول إلیه أصلا وقطعنا انه لا إضلال حینئذ أبدا.
فی الاستدلال بآیۀ الهلاك (ومنها) قوله تعالی فی سورة الأنفال:
(لیهلک من هلک عن بینۀ ویحیی من حی عن بینۀ) (وأول الآیۀ هکذا):
(إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوي والرکب أسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی الله أمرا کان مفعولا
لیهلک من هلک عن بینۀ ویحیی من حی عن بینۀ) (قال فی الفصول) فی تقریب الاستدلال بها (ما لفظه) فإن قضیۀ تخصیص الهلاك
والحیاة بصورة وجود البینۀ نفیهما عند انتفائهما وقضیۀ ذلک نفی الوجوب والحرمۀ وأخویهما حینئذ علی إشکال فی دلالته علی نفی
الکراهۀ (انتهی).
صفحۀ 16 من 171
(وقال الشیخ) بعد ذکر الآیۀ (ما لفظه) وفی دلالتها تأمل ظاهر (انتهی).
(أقول) ولعل وجه التأمل ان المراد من الهلاك فی الآیۀ لیس هو العذاب کی تکون من أدلۀ البراءة کما زعم الفصول بل هو الموت
أي لیموت من مات عن بینۀ ویعیش من عاش عن بینۀ فتکون الآیۀ أجنبیۀ عن المقام جدا.
(قال الطبرسی) أعلی الله مقامه فی تفسیر الآیۀ (ما ملخصه) ثم بین سبحانه
(16)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة الأنفال ( 1)، الهلاك ( 4)، الموت ( 2)، الضلال ( 1)، العذاب، العذب ( 1
فی الاستدلال بآیۀ المحرمات
وتعالی نصرته للمسلمین ببدر فقال سبحانه (إذ أنتم) أیها المسلمون (بالعدوة الدنیا) أي بشفیر الوادي الأقرب إلی المدینۀ (وهم) یعنی
المشرکین (بالعدوة القصوي) أي بالشفیر الأقصی من المدینۀ (والرکب) یعنی أبا سفیان وأصحابه (وهم) العیر (أسفل منکم) أي فی
موضع أسفل منکم إلی ساحل البحر (ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد) أي لو تواعدتم أیها المسلمون للاجتماع فی الموضع الذي
اجتمعتم فیه لاختلفتم بما یعرض من العوائق والقواطع (ولکن لیقضی الله أمرا کان مفعولا) أي ولکن قدر الله إلتقائکم وجمع بینکم
وبینهم علی غیر میعاد منکم لیقضی الله أمرا کان کائنا لا محالۀ وهو إعزاز الدین وأهله وإذلال الشرك وأهله (لیهلک من هلک عن
بینۀ ویحیا من حی عن بینۀ) أي فعل ذلک لیموت من مات منهم بعد قیام الحجۀ علیه (قال) وقیل إن البینۀ ما وعد الله من النصر
للمؤمنین علی الکافرین صار ذلک حجۀ علی الناس فی صدق النبی صلی الله علیه وآله وسلم فیما أتاهم به من عند الله (انتهی).
فی الاستدلال بآیۀ المحرمات (ومنها) قوله تعالی فی سورة الأنعام مخاطبا لنبیه صلی الله علیه وآله ملقنا إیاه طریق الرد علی الیهود
حیث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء علیه علی ما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه (قل لا أجد فیما أوحی إلی محرما علی طاعم یطعمه الا
ان یکون میتۀ أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس) (الآیۀ) فأبطل تشریعهم بعدم وجدان ما حرموه فی جملۀ المحرمات التی
أوحی الله إلیه.
(أقول) وفی الاستدلال بها ما لا یخفی فإن عدم وجدان النبی صلی الله علیه وآله وسلم فیما
(17)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، سورة الأنعام ( 1)، التصدیق ( 1)، الموت ( 2)، الحج
( 1)، الهلاك ( 1 )
فی الاستدلال بآیۀ التفصیل
أوحی الله إلیه محرما غیر ما ذکر من المیتۀ وأختیها دلیل قطعی علی عدم الوجود واقعا وهو خارج عما نحن بصدده من أن الأصل عند
الشک مع احتمال الوجود ثبوتا هو البناء علی العدم ما لم یقم علیه دلیل إثباتا.
(نعم عدوله) تعالی عن التعبیر بعدم الوجود إلی عدم الوجدان مما لا یخلو عن إشعار بالمطلب ولکنه لیس بحد الدلالۀ علیه کما أفاد
الشیخ أیضا (قال) لکن الإنصاف ان غایۀ الأمر ان یکون فی العدول عن التعبیر من عدم الوجود إلی عدم الوجدان إشارة إلی المطلب
واما الدلالۀ فلا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
فی الاستدلال بآیۀ التفصیل (ومنها) قوله تعالی فی سورة الأنعام أیضا.
(وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم) (أقول) ویظهر الجواب عن الاستدلال بها مما تقدم فی الآیۀ
السابقۀ فإن خلو ما فصل الله لنا من المحرمات عن ذکر ما سواه هو دلیل قطعی علی حلیۀ ما سواه واقعا لا علی حلیته ظاهرا مع احتمال
صفحۀ 17 من 171
حرمته واقعا کما هو المطلوب.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد أورد إیرادا عاما علی الاستدلال بهذه الآیات الشریفۀ کلها بل وعلی بعض الأخبار الآتیۀ أیضا لا بأس
بالإشارة إلیه (قال) فی ذیل الآیۀ الرابعۀ وهی قوله تعالی لیهلک من هلک عن بینۀ … إلخ (ما لفظه) ویرد علی الکل ان غایۀ مدلولها
عدم المؤاخذة علی مخالفۀ النهی المجهول عند المکلف لو فرض وجوده واقعا فلا ینافی ورود الدلیل العام علی وجوب اجتناب ما
یحتمل التحریم ومعلوم ان القائل بالاحتیاط ووجوب الاجتناب لا یقول
(18)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة الأنعام ( 1)، النهی ( 1)، الهلاك ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
به الا عن دلیل علمی وهذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضۀ لذلک الدلیل بل هی من قبیل الأصل بالنسبۀ إلیه کما لا یخفی
(انتهی) ویعنی بقوله من قبیل الأصل بالنسبۀ إلیه ان دلیل الاحتیاط حاکم أو وارد علی الآیات لانتفاء موضوعها به فإن موضوعها
اللابیان وهو ینتفی بمجیء البیان علی وجوب الاحتیاط کحکومۀ الدلیل الاجتهادي أو وروده علی الأصل العملی عینا نظرا إلی انتفاء
موضوعه به وهو الشک (وقال) أیضا فی ذیل الآیۀ الأخیرة (ما لفظه) والإنصاف ما ذکرناه من ان الآیات المذکورة لا تنهض علی
إبطال القول بوجوب الاحتیاط لأن غایۀ مدلول الدال منها هو عدم التکلیف فیما لم یعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل وهذا مما
لا نزاع فیه لأحد وانما أوجب الاحتیاط من أوجبه بزعم قیام الدلیل العقلی أو النقلی علی وجوبه فاللازم علی منکره رد ذلک الدلیل أو
معارضته بما یدل علی الرخصۀ وعدم وجوب الاحتیاط فیما لا نص فیه واما الآیات المذکورة فهی کبعض الاخبار الآتیۀ لا تنهض
لذلک ضرورة انه إذا فرض انه ورد بطریق معتبر فی نفسه انه یجب الاحتیاط فی کل ما یحتمل أن یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمۀ
لم یعارضه شیء من الآیات المذکورة (انتهی).
(أقول) نعم إن الآیات المذکورة علی تقدیر دلالتها کلا أو بعضا هی کبعض الاخبار الآتیۀ بل کلها إلا مرسلۀ الفقیه (کل شیء مطلق
حتی یرد فیه نهی) مما لا تعارض دلیل الاحتیاط لو تم فإنه لو لم یکن حاکما أو واردا علیهما فهو لا محالۀ أخص منهما بمعنی
اختصاصه بالشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ دون الآیات وبعض الروایات فیشملان عموم الشبهات (وعلیه) فاللازم علی مدعی البراءة رد
ذلک الدلیل أو معارضته بما دل علی الرخصۀ کالمرسلۀ (ولکن) مجرد رده مما لا یکفی فإما بعد رد ذلک الدلیل ودفع المانع نحتاج
قطعا إلی أدلۀ نستند إلیها فی الحکم بالبراءة مطلقا فنحن
(19)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الوجوب ( 2
فی الروایات التی استدل بها لأصالۀ البراءة وذکر حدیث الرفع
الآن بصدد تلک الأدلۀ فنقررها واحدا بعد واحد ثم نجیب بعدا عن دلیل الاحتیاط کما هو حقه.
(وبالجملۀ إن) الآیات المذکورة وهکذا الأخبار الآتیۀ لو تمت دلالتها علی البراءة فهی سالمۀ من ناحیۀ هذا الإشکال العام الذي أورده
الشیخ أعلی الله مقامه فإنه مما لا یضر بهما قطعا غیر انک قد عرفت عدم دلالۀ الآیات علی البراءة سوي الآیۀ الثالثۀ وهی قوله تعالی
(وما کان الله لیضل قوما بعد إذ هدیهم حتی یبین لهم ما یتقون) کما انک ستعرف عدم دلالۀ بعض الاخبار الآتیۀ أیضا وان دل بعضها
الآخر علیها بل وأکثرها کحدیث الرفع وحدیث الحجب وحدیث السعۀ ونحوها وهو ما یکفی للمدعی کما لا یخفی.
فی الروایات التی استدل بها لأصالۀ البراءة وذکر حدیث الرفع (قوله واما السنۀ فروایات منها حدیث الرفع حیث عدما لا یعلمون من
التسعۀ المرفوعۀ فیه … إلخ) (قال) المحقق القمی فی أثناء ذکر ما دل من السنۀ علی البراءة (ما هذا لفظه) وما رواه الصدوق فی
التوحید فی الصحیح عن حریز عن الصادق علیه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رفع عن أمتی تسعۀ الخطأ
صفحۀ 18 من 171
والنسیان وما استکرهوا علیه وما لا یطیقون وما لا یعلمون وما اضطروا إلیه والحسد والطیرة والتفکر فی الوسوسۀ فی الخلق ما لم ینطقوا
بشفۀ (قال) ورواه فی أوائل الفقیه أیضا (انتهی) (وزاد الشیخ أعلی الله مقامه) روایته فی الخصال (قال) واما السنۀ فیذکر منها فی المقام
اخبار کثیرة منها المروي عن النبی صلی الله علیه و
(20)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2
( یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، النسیان ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الموت ( 1
وسلم بسند صحیح فی الخصال کما عن التوحید رفع عن أمتی تسعۀ أشیاء الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه وما لا یعلمون وما لا
یطیقون وما اضطروا إلیه (قال) الخبر ولم یذکر تمامه غیر انه (قال) أخیرا إن النبوي المذکور مشتمل علی ذکر الطیرة والحسد والتفکر
فی الوسوسۀ فی الخلق ما لم ینطبق الإنسان بشفۀ.
(أقول) ووجدت الحدیث الشریف فی الوافی فی کتاب الإیمان والکفر فی باب ما لا یؤخذ علیه وقد نقله عن الفقیه (ولفظه) قال النبی
صلی الله علیه وآله وسلم وضع عن أمتی تسعۀ أشیاء السهو والخطأ والنسیان وما أکرهوا علیه وما لا یعلمون وما لا یطیقون والطیرة
والحسد والتفکر فی الوسوسۀ فی الخلق ما لم ینطق الإنسان بشفۀ (ونقله) أیضا فی الباب المذکور عن الکافی عن الحسین بن محمد
عن محمد بن أحمد النهدي رفعه عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وضع عن أمتی تسع خصال
الخطأ والنسیان وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطروا إلیه وما استکرهوا علیه والطیرة والوسوسۀ فی التفکر فی الخلق والحسد ما لم
یظهر بلسان أو ید.
(قوله فالإلزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا وإن کان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة علیه قطعا … إلخ) (قال الشیخ) فی تقریب
الاستدلال بالحدیث الشریف (ما لفظه) فإن حرمۀ شرب التتن مثلا مما لا یعلمون فهی مرفوعۀ عنهم ومعنی رفعها کرفع الخطاء
والنسیان رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة … إلخ وهو إشارة إلی الخلاف الآتی من ان المرفوع هل هو خصوص المؤاخذة أو الأثر
الظاهر فی کل من الأمور التسعۀ أو جمیع الآثار علی ما ستعرف شرحه (وحاصل تقریب المصنف) أن الإلزام المجهول سواء کان فی
الشبهۀ الحکمیۀ کحرمۀ شرب التتن أو الموضوعیۀ کحرمۀ المائع الخارجی المشکوك کونه خمرا مما لا یعلمون فهو مرفوع أي ظاهرا
وهو
(21)
،( صفحهمفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، محمد بن أحمد النهدي ( 1
( الحسین بن محمد ( 1)، النسیان ( 4)، السهو ( 1
المقصود من قوله فعلا بقرینۀ قوله وان کان ثابتا واقعا … إلخ (ولعل) الفرق بین التقریبین ان المرفوع فی نظر الشیخ هو المؤاخذة أو
الأثر الظاهر أو جمیع الآثار فیقدر أحد هذه الأمور فی الحدیث الشریف لا محالۀ وفی نظر المصنف نفس الحکم المجهول یکون
مرفوعا ولو ظاهرا لا واقعا برفع تنجزه بلا حاجۀ إلی التقدیر أصلا.
(ثم) إن الموصول فی قوله صلی الله علیه وآله وسلم وما لا یعلمون فیه احتمالات ثلاثۀ.
(الأول) أن یکون المراد منه بقرینۀ الأخوات وسایر الفقرات خصوص فعل المکلف الغیر المعلوم کالفعل الذي لا یعلم انه شرب الخمر
(وعلی هذا الاحتمال) یختص الحدیث الشریف بالشبهات الموضوعیۀ فقط ولا یکاد ننتفع به فی الشبهات الحکمیۀ أصلا.
(الثانی) أن یکون المراد منه خصوص الحکم المجهول سواء کان فی الشبهات الحکمیۀ أو الموضوعیۀ وهو الظاهر من المصنف سیما
بقرینۀ ما سیأتی منه من قوله ثم لا یخفی عدم الحاجۀ إلی تقدیر المؤاخذة ولا غیرها من الآثار الشرعیۀ فیما لا یعلمون فإن ما لا یعلم
من التکلیف مطلقا کان فی الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا وإن کان فی غیره لا بد من تقدیر الآثار أو
صفحۀ 19 من 171
المجاز فی إسناد الرفع إلیه … إلخ (وعلی هذا الاحتمال) یشمل الحدیث کلا من الشبهات الحکمیۀ والموضوعیۀ جمیعا من غیر
اختصاص بالموضوعیۀ فقط.
(الثالث) ان یکون المراد من الموصول ما یعم الحکم والفعل جمیعا وهو الظاهر من الشیخ سیما بقرینۀ ما سیأتی من تصریحه بأن تقدیر
المؤاخذة فی الروایۀ لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم … إلخ (وعلی هذا الاحتمال) یشمل الحدیث أیضا کلا من الشبهات
الحکمیۀ والموضوعیۀ جمیعا بل یشمل الشبهات الموضوعیۀ من جهتین من جهۀ الحکم الغیر المعلوم فیها ومن جهۀ الفعل الغیر المعلوم
(22)
( صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فیها (والظاهر) انه لا وجه للاحتمال الثانی فان الموصول فیما لا یعلمون (إما ظاهر) فی الفعل بقرینۀ الأخوات وهی ما استکرهوا علیه
وما لا یطیقون وما اضطروا إلیه بل الخطأ والنسیان والحسد والطیرة والتفکر فی الوسوسۀ فی الخلق فإن کل هذه أفعال للمکلف (أو
ظاهر) فی العموم الشامل للحکم والفعل جمیعا بمقتضی وضعه للعموم لغۀ فیدور الأمر بین هذین الاحتمالین أي الأول والثالث (وقد
أورد الشیخ) أعلی الله مقامه علی الاحتمال الثالث بإیرادین (قال) بعد ذکر الحدیث الشریف والاستدلال به (ما لفظه) ویمکن ان یورد
علیه بان الظاهر من الموصول فیما لا یعلمون بقرینۀ أخواتها هو الموضوع أعنی فعل المکلف الغیر المعلوم کالفعل الذي لا یعلم انه
شرب الخمر أو شرب الخل وغیر ذلک من الشبهات الموضوعیۀ فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم مع ان تقدیر المؤاخذة فی الروایۀ لا
یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم لأن المقدر المؤاخذة علی نفس هذه المذکورات ولا معنی للمؤاخذة علی نفس الحرمۀ
المجهولۀ (انتهی) ویعنی بذلک ان المؤاخذة انما تکون علی الفعل المحرم لا علی نفس الحرمۀ.
(أقول) والظاهر أن الاحتمال الثالث هو المتعین من بین الاحتمالات إذ لا وجه لرفع الید عن العموم الثابت للموصول بمقتضی الوضع
اللغوي بمجرد کون المراد من الأخوات خصوص الفعل بعد جواز إبقاء الموصول فیما لا یعلمون علی عمومه الوضعی واستعماله فیما
هو معناه الحقیقی (ودعوي) ان تقدیر المؤاخذة فی الروایۀ مما لا یلائم عموم الموصول نظرا إلی انه لا معنی للمؤاخذة علی نفس
الحکم (مما لا وجه له) فإن التقدیر بالنسبۀ إلی الحکم غیر محتاج إلیه إذ الحکم بنفسه قابل للرفع ولو بمعنی رفع تنجزه وهو المرتبۀ
الأخیرة منه فترتفع المؤاخذة بتبعه بل بالنسبۀ إلی ما سوي الحکم أیضا غیر محتاج إلیه غایته أن إسناد الرفع إلیه یکون مجازا بلحاظ
المؤاخذة من قبیل إسناد السؤال إلی القرینۀ مجازا بلحاظ الأهل.
(23)
( صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1
(نعم) یلزم حینئذ أن یکون إسناد الرفع إلی بعض افراد الموصول حقیقا وبالنسبۀ إلی بعضها الآخر مجازیا وهو سهل یسیر (هذا) مضافا
إلی جواز تقدیر المؤاخذة بالنسبۀ إلی الجمیع حتی الحکم فإن المؤاخذة علی کل شیء بحسبه فالمؤاخذة علی الفعل هو علی ارتکابه
وعلی الحکم بترك امتثاله ولعل هذا أظهر من الأول وأقوي.
(قوله لا یقال لیست المؤاخذة من الآثار الشرعیۀ کی ترتفع بارتفاع التکلیف المجهول ظاهرا فلا دلالۀ علی ارتفاعها … إلخ) هذا
الإشکال مع جوابه مأخوذان عن کلام للشیخ فی المقام فإنه أفاد أولا (ما ملخصه) انه لو بنینا علی عموم رفع الآثار فالمراد بالآثار
المرفوعۀ بحدیث الرفع هی الآثار المجعولۀ التی وضعها الشارع لأنها هی القابلۀ للارتفاع برفعه (ثم أشکل) علی نفسه بما حاصله انه
علی ما ذکر یخرج أثر التکلیف فیما لا یعلمون بناء علی عموم الموصول وشموله للحکم والفعل جمیعا عن مورد الروایۀ فإن المؤاخذة
لیست من الآثار المجعولۀ الشرعیۀ (ثم أجاب عنه) بما ملخصه ان أثر التکلیف المجهول هو إیجاب الاحتیاط لحفظ الواقعیات وهو أمر
مجعول وسبب لاستحقاق المؤاخذة علی التکلیف المجهول وهو أمر غیر مجعول (قال) فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجعول یترتب علیه
ارتفاع أمر غیر مجعول (انتهی) (ومن هنا یعرف) أن مراد المصنف من قوله فإنه یقال إنها وإن لم تکن بنفسها أثرا شرعیا الا انه مما
صفحۀ 20 من 171
یترتب علیه بتوسیط ما هو أثره وباقتضائه من إیجاب الاحتیاط شرعا فالدلیل علی رفعه دلیل علی عدم إیجابه المستتبع لعدم استحقاق
العقوبۀ علی مخالفته … إلخ (هو هکذا) ان المؤاخذة وإن لم تکن بنفسها أثرا شرعیا قابلا للرفع ولکنها مما یترتب علی التکلیف
المجهول بسبب ما هو أثره الشرعی القابل للرفع وهو إیجاب الاحتیاط فإذا دل حدیث الرفع علی رفع التکلیف المجهول فقد دل علی
عدم إیجاب الاحتیاط المستتبع لعدم استحقاق المؤاخذة علیه.
(وبالجملۀ) إن للتکلیف المجهول أثرین مترتبین علیه بنفسه أحدهما شرعی
(24)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1
وهو إیجاب الاحتیاط والآخر عقلی وهو استحقاق العقاب علی مخالفته غایته ان الشرعی سبب لترتب العقلی.
(أقول) إن المؤاخذة وإن لم تکن هی أثرا مجعولا شرعا ولکن أمرها بید الشارع وهی تحت قدرته وسلطته فیمکنه رفعها بمعنی أن لا
یؤاخذ علی التکلیف المجهول.
(نعم) إذا کان المراد من المؤاخذة استحقاقها کما یظهر من القول المتقدم للمصنف (المستتبع لعدم استحقاق العقوبۀ علی مخالفته)
فهو أثر لا یقبل الرفع شرعا الا برفع منشأه وهو إیجاب الاحتیاط المرتفع برفع التکلیف المجهول إلا ان المصنف ممن لا یحتاج إلی
هذا الجواب أصلا بعد ما التزم ان المراد من الموصول فیما لا یعلمون هو الإلزام المجهول وهو بنفسه مرفوع من غیر حاجۀ إلی تقدیر
المؤاخذة أبدا (اللهم) إلا ان یقال إنه یحتاج إلی هذا الجواب لسائر الفقرات مما یحتاج إلی تقدیر المؤاخذة ونحوها جدا فتأمل جیدا.
(قوله لا یقال لا یکاد یکون إیجابه مستتبعا لاستحقاقها علی مخالفۀ التکلیف المجهول بل علی مخالفۀ نفسه کما هو قضیۀ إیجاب غیره
…إلخ) (حاصل الإشکال) ان إیجاب الاحتیاط وإن کان أثرا شرعیا للتکلیف المجهول وهو قابل للرفع ولکنه لیس سببا لاستحقاق
العقاب علی مخالفۀ التکلیف المجهول بل علی مخالفۀ نفسه کما هو مقتضی سائر الأوامر الصادرة من المولی (وحاصل الجواب) ان
إیجاب الاحتیاط لو کان نفسیا لکان موجبا لاستحقاق العقاب علی مخالفۀ نفسه ولکنه طریقی قد شرع لأجل حفظ الواقعیات فی
المشتبهات فیوجب استحقاق العقاب علی الواقع المجهول فی المشتبهات کما هو الحال فی غیره من الإیجاب والتحریم الطریقیین کما
فی موارد الأمارات بناء علی الطریقیۀ وجعل الأحکام الظاهریۀ فإن الإیجاب والتحریم الطریقیین المجعولین فی موارد الأمارات منجزان
للواقع عند الإصابۀ یوجبان استحقاق العقاب علی مخالفته لا مخالفۀ
( صفحه( 25
نفسهما فکما صح أن یحتج بهما عند الإصابۀ علی مخالفۀ الواقع بنفسه فکذلک صح ان یحتج بإیجاب الاحتیاط عند الإصابۀ علی
عدم مراعاة الواقع بنفسه.
(قوله وقد انقدح بذلک ان رفع التکلیف المجهول کان منۀ علی الأمۀ حیث کان له تعالی وضعه بما هو قضیته من إیجاب الاحتیاط
فرفعه … إلخ) (لا إشکال) فی ان رفع التکلیف المجهول امتنانی حیث کان له تعالی وضعه بوضع ما هو مقتضاه من إیجاب الاحتیاط
الذي هو سبب لاستحقاق العقاب علی مخالفۀ التکلیف المجهول ولم یفعل فهو منۀ منه تعالی علی الأمۀ (ولکن الکلام) فی أن رفع
المؤاخذة علی سایر الأمور من الخطأ والنسیان وأخواتهما هل هو امتنانی أیضا ومن خواص أمۀ النبی صلی الله علیه وآله وسلم کما
یشعر به الحدیث الشریف حیث یقول (رفع عن أمتی) المشعر بعدم الرفع عن سایر الأمم (فیه إشکال) نظرا إلی استقلال العقل بقبح
المؤاخذة علی تلک الأمور فلا منۀ فی رفعها ولا اختصاص للرفع بأمۀ النبی صلی الله علیه وآله وسلم (وقد أجاب الشیخ) أعلی الله
مقامه عن الإشکال بما ملخصه ان الذي یهون الأمر فی الروایۀ جریان هذا الإشکال فی الکتاب العزیز أیضا لقوله تعالی.
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۀ لنا به) الآیۀ
(قال) والذي یحسم أصل الإشکال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة علی هذه الأمور بقول مطلق فإن الخطأ والنسیان الصادرین من
صفحۀ 21 من 171
ترك التحفظ لا یقبح المؤاخذة علیهما وکذا المؤاخذة علی ما لا یعلمون مع إمکان الاحتیاط وکذا فی التکلیف الشاق الناشئ عن
اختیار المکلف (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) (اما منع استقلال العقل) بقبح المؤاخذة علی ما لا یعلمون بمجرد إمکان الاحتیاط
(26)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، النسیان ( 2)، المنع ( 2)، العزّة ( 1)، الإختیار، الخیار
( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
بلا دلیل علیه من الشرع فممنوع أشد المنع فإنه هدم لما سیأتی من استقلال العقل بقبح العقاب بلا بیان الذي هو من أقوي أدلۀ البراءة
بل العقل یستقل بقبح العقاب علی ما لا یعلمون ولا یکاد یسقطه عن حکمه به مجرد إمکان الاحتیاط أبدا ما لم یقم دلیل علیه شرعا
(وعلیه) فرفع التکلیف المجهول غیر امتنانی (إلا أن یقال) إن رفعه امتنانی من ناحیۀ أخري وهی کما أشیر آنفا جواز وضع منشأ
استحقاق العقاب علیه وهو إیجاب الاحتیاط کما أفاد المصنف فحیث ان سبحانه وتعالی لم یضعه فقد من علی الأمۀ وهذا غیر دعوي
عدم قبح العقاب عقلا علی التکلیف المجهول بمجرد إمکان الاحتیاط کما لا یخفی.
(واما الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه وما اضطروا إلیه) (فإن کان) المراد من هذه الأمور ما کان حاصلا بطبعه فلا إشکال فی
استقلال العقل أیضا بقبح المؤاخذة علیها فیکون الرفع غیر امتنانی (وإن کان) المراد منها ما کان حاصلا من ترك التحفظ وسوء
الاختیار فالعقل حینئذ وإن لم یستقل بقبح المؤاخذة علیها ویکون الرفع امتنانیا ولکن الظاهر عدم رفعها کی یکون امتنانیا إذ لم یعلم
ان من وقع فی الحرام کالزناء وشرب الخمر ونحوهما خطأ أو نسیانا أو إکراها أو اضطرارا مستندا إلی ترك التحفظ وسوء الاختیار لا
یکون معاقبا شرعا بل یستحق العقاب بلا کلام فالرفع الامتنانی غیر واقع والواقع منه غیر امتنانی.
(ومن هنا یظهر حال ما لا یطیقون) فی الحدیث الشریف (فإن کان) المراد منه ما لا یقدر علیه فالعقل یستقل بقبح المؤاخذة علیه قطعا
ویکون الرفع غیر امتنانی (وإن کان) المراد منه ما لا یحتمل عادة إلا بکلفۀ شدیدة وهو الظاهر من الروایۀ کما صرح به الشیخ أعلی الله
مقامه (قال) والمراد بما لا یطاق فی الروایۀ هو ما لا یتحمل فی العادة لا ما لا یقدر علیه کالطیران فی الهواء (انتهی) فالعقل لا یستقل
بقبح المؤاخذة علیه ویکون الرفع امتنانیا قهرا.
(واما الحسد فان کان) المراد منه هو محض الصفۀ الکامنۀ فی النفس ما لم
(27)
( صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1
یظهر أثرها باللسان أو بالید کما یظهر من روایۀ الکافی علی ما تقدم حیث قال فی آخرها (والحسد ما لم یظهر بلسان أو ید) فلا
إشکال حینئذ فی کونه أمرا غیر اختیاري یستقل العقل بقبح المؤاخذة علیه فیکون الرفع غیر امتنانی (وإن کان) المراد منه إظهاره
باللسان والید فالرفع وان کان امتنانیا ولکن الحسد بهذا المعنی مما لم یرفع قطعا بشهادة ما ورد فی النهی عنه مثل قوله علیه السلام
(اتقوا الله ولا یحسد بعضکم بعضا) (أو ان الحسد یأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب) (أو ان آفۀ الدین الحسد والعجب والفخر)
إلی غیر ذلک مما ذکره فی الوافی فی کتاب الإیمان والکفر فی باب الحسد فان النهی لا یکاد یتعلق الا بأمر اختیاري لا بصفۀ کامنۀ
نفسانیۀ خارجۀ عن تحت القدرة والاختیار وهکذا الذي یأکل الإیمان ویکون آفۀ للدین لا یکون الا فعلا اختیاریا للمکلف لا صفۀ
کامنۀ خارجۀ عن تحت الاختیار والقدرة.
(واما الطیرة) فالظاهر انها فی الأصل التشأم بالطیر کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه (قال) لأن أکثر تشأم العرب کان به خصوصا الغراب
(انتهی) (وعلیه) فهی أمر غیر اختیاري فیکون الرفع غیر امتنانی (ویؤیده) ما ذکره الشیخ أیضا من انه روي (ثلاثۀ لا یسلم منها أحد
الطیرة والحسد والظن قیل فما نصنع قال إذا تطیرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق) (قال) والبغی عبارة عن استعمال
صفحۀ 22 من 171
الحسد (انتهی) ووجه التأیید ان الطیرة والحسد والظن لو کانت هی أمورا اختیاریۀ وکانت هی تحت القدرة والاختیار لم یجز أن لا
یسلم منها أحد من الناس وفیهم الأنبیاء والمعصومون.
(واما التفکر فی الوسوسۀ فی الخلق) أو الوسوسۀ فی التفکر فی الخلق علی ما فی روایۀ الکافی (فالظاهر) انه أمر غیر اختیاري أیضا
فالرفع غیر امتنانی (وقد ذکر) فی الوافی فی کتاب الإیمان والکفر فی باب الوسوسۀ أحادیث متعددة فی شأنها (منها) ما رواه محمد بن
حمران قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن
(28)
( صفحهمفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 2)، محمد بن حمران ( 1)، النهی ( 2)، الأکل ( 2
الوسوسۀ وإن کثرت فقال لا شیء فیها تقول لا اله الا الله.
(ومنها) ما رواه جمیل بن دراج عن أبی عبد الله علیه السلام قالت قلت له یقع فی قلبی أمر عظیم فقال قل لا اله الا الله قال جمیل فکلما
وقع فی قلبی شیء قلت لا اله الا الله عنی.
(ومنها) ما رواه ابن أبی عمیر عن محمد عن أبی عبد الله علیه السلام قال جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم فقال یا رسول
الله هلکت فقال هل أتاك الخبیث فقال لک من خلقک فقلت الله تعالی فقال لک الله من خلقه فقال أي والذي بعثک لکان کذا فقال
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ذلک والله محض الإیمان قال ابن أبی عمیر فحدثت بذلک عبد الرحمن بن الحجاج فقال حدثنی
أبی عن أبی عبد الله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إنما عنی بقوله هذا والله محض الإیمان خوفه أن یکون قد
هلک حیث عرض ذلک فی قلبه إلی غیر ذلک من الأحادیث الشریفۀ فراجع الباب المذکور.
(بقی الکلام) فی معنی الآیۀ الشریفۀ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقۀ لنا به … إلخ.
(فنقول) اما قوله تعالی (ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا) فیظهر من الطبرسی أن فیه وجوها.
(أحدها) ان المراد بنسینا ترکنا کقوله تعالی نسوا الله فنسیهم أي ترکوا طاعته فترکهم من ثوابه والمراد بأخطأنا أذنبنا لأن المعاصی
توصف بالخطإ من حیث انها ضد للصواب وإن کان فاعلها متعمدا.
(ثانیها) ان معنی قوله إن نسینا إن تعرضنا لأسباب یقع عندها النسیان عن الأمر والغفلۀ عن الواجب أو أخطأنا أي تعرضنا لأسباب یقع
عندها الخطأ ویحسن الدعاء بذلک کما یحسن الاعتذار منه.
(29)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، ابن أبی عمیر ( 2)، جمیل بن دراج ( 1)، الهلاك ( 1
(ثالثها) ان معناه لا تؤاخذنا إن نسینا أي إن لم نفعل فعلا یجب فعله علی سبیل السهو والغفلۀ أو أخطأنا أي فعلنا فعلا یجب ترکه من
غیر قصد ویحسن هذا فی الدعاء علی سبیل الانقطاع إلی الله تعالی وإظهار الفقر إلی مسألته والاستعانۀ به وان کان مأمونا منه المؤاخذة
بمثله (واما قوله تعالی ربنا ولا تحمل علینا إصرا) فیظهر من الطبرسی أیضا ان فیه وجهین.
(أحدهما) أن معناه لا تحمل علینا عهدا نعجز عن القیام به ولا تعذبنا بترکه ونقضه (قال) عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والربیع
والسدي.
(ثانیهما) ان معناه لا تحمل علینا ثقلا عن الربیع ومالک وعطا یعنی لا تشدد الأمر علینا کما حملته علی الذین من قبلنا أي علی الأمم
الماضیۀ والقرون الخالیۀ لأنهم کانوا إذ ارتکبوا خطیئۀ عجلت علیهم عقوبتها وحرم علیهم بسببها ما أحل لهم من الطعام کما قال تعالی
فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم وأخذ علیهم من العهود والمواثیق وکلفوا من أنواع التکالیف ما لم یکلف هذه
الأمۀ تخفیفا عنها (واما قوله تعالی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۀ لنا به) ففیه وجوه أیضا.
صفحۀ 23 من 171
(أحدها) ما یثقل علینا تحمله من أنواع التکالیف والامتحان مثل قتل النفس عند التوبۀ وقد یقول الرجل لأمر یصعب علیه إنی لا أطیقه.
(ثانیها) ان معناه ما لا طاقۀ لنا به من العذاب عاجلا وآجلا.
(ثالثها) انه علی سبیل التعبد وإن کان تعالی لا یکلف ولا یحمل أحدا ما لا یطیقه.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ان رفع التکلیف المجهول وان کان امتنانیا حیث کان له تعالی وضعه بوضع ما یوجب استحقاق
العقاب علیه وهو إیجاب الاحتیاط (ولکن) رفع المؤاخذة علی سایر الأمور من الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه وما
(30)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عباس ( 1)، الطعام ( 1)، القتل ( 1)، النسیان ( 1)، العذاب، العذب ( 1)، السهو ( 1
إلیه إلی آخر الفقرات لیس امتنانیا علی وجه الإطلاق وقد اتضح لک تفصیل الکل واحدا بعد واحد فلا نعید.
(قوله ثم لا یخفی عدم الحاجۀ إلی تقدیر المؤاخذة ولا غیرها من الآثار الشرعیۀ فیما لا یعلمون … إلخ) قد عرفت فیما تقدم ان المراد
من الموصول فیما لا یعلمون فی نظر المصنف هو الحکم المجهول ومن المعلوم ان الحکم المجهول هو بنفسه قابل للرفع ولو بمعنی
رفع تنجزه وهو المرتبۀ الأخیرة منه من غیر حاجۀ إلی تقدیر شیء فیه أصلا (ومن هنا) یقول المصنف إنه لا حاجۀ إلی تقدیر شیء فیما
لا یعلمون وان کان فی غیره من سایر الفقرات لا بد من تقدیر المؤاخذة أو الأثر الظاهر فی کل منها أو تمام الآثار کما سیأتی تفصیل
الجمیع أو إسناد الرفع إلیه مجازا بلحاظ المؤاخذة أو الأثر الظاهر أو تمام الآثار من قبیل إسناد السؤال إلی القریۀ مجازا بلحاظ الأهل.
(قوله نعم لو کان المراد من الموصول فیما لا یعلمون ما اشتبه حاله ولم یعلم عنوانه … إلخ) هذا هو الاحتمال الأول من الاحتمالات
المتقدمۀ فی موصول ما لا یعلمون (ثم إنه) استدراك عن قوله المتقدم ثم لا یخفی عدم الحاجۀ … إلخ فلا تغفل.
(قوله ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها فلا محیص عن ان یکون المقدر هو الأثر الظاهر
فی کل منها أو تمام آثارها التی تقتضی المنۀ رفعها … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) والحاصل ان المقدر فی الروایۀ
باعتبار دلالۀ الاقتضاء یحتمل ان یکون جمیع الآثار فی کل واحد من التسعۀ وهو الأقرب اعتبارا إلی المعنی الحقیقی وان یکون فی
کل منها ما هو الأثر الظاهر فیه وان یقدر المؤاخذة فی الکل وهذا أقرب عرفا من الأول وأظهر من الثانی أیضا لأن الظاهر
(31)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
أن نسبۀ الرفع إلی مجموع التسعۀ علی نسق واحد (انتهی) (ومحصله) ان فی الحدیث الشریف من حیث التقدیر احتمالات ثلاثۀ.
(الأول) ان یکون المقدر جمیع الآثار من التکلیفیۀ والوضعیۀ تماما.
(الثانی) ان یکون المقدر فی کل منها ما هو الأثر الظاهر فیه.
(الثالث) ان یکون المقدر فی الکل خصوص المؤاخذة وهو أقرب من الأول وأظهر من الثانی.
(فیقول المصنف) انه لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها یعنی بها الفقرات الثلاث الآتیۀ فی
الصحیحۀ الآتیۀ وهی ما أکرهوا علیه وما لا یطیقون وما أخطئوا فلا محیص ان یکون المقدر هو الأثر الظاهر فی کل منها أو تمام
آثارها من التکلیفیۀ والوضعیۀ جمیعا.
(أقول) (أولا) انک قد عرفت آنفا ان التقدیر أمر غیر متعین بل الأمر یدور بین تقدیر جمیع الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة وبین
اسناد الرفع إلی تلک الأمور مجازا بلحاظ الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة.
(وثانیا) ان تقدیر جمیع الآثار من التکلیفیۀ والوضعیۀ تماما غیر ظاهر من الحدیث الشریف فمن أحدث مثلا فی الصلاة أو استدبر فیها
خطأ أو نسیانا أو إکراها أو اضطرارا أو جهلا لم نعرف من الحدیث انه لا تبطل صلاته وان القاطعیۀ للصلاة التی هی أثر وضعی
للحدث أو الاستدبار قد ارتفعت بسبب طرو أحد العناوین المذکورة وهکذا إذا ترك جزءا أو شرطا فی المعاملات لأحد العناوین
صفحۀ 24 من 171
المذکورة فلو کان الظاهر من الحدیث الشریف رفع جمیع الآثار من التکلیفیۀ والوضعیۀ تماما لعرفنا ذلک منه جدا وهکذا الأمر فی
تقدیر الأثر الظاهر فی کل من الفقرات فلا یکون ظاهرا من الحدیث الشریف بل الظاهر منه هو تقدیر خصوص المؤاخذة بالنسبۀ إلی
الجمیع فإنه أقرب وأظهر کما أفاد الشیخ (ثم إن الشیخ)
(32)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 2
أعلی الله مقامه قال بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) نعم یظهر من بعض الاخبار الصحیحۀ عدم اختصاص المرفوع عن الأمۀ بخصوص
المؤاخذة فعن المحاسن عن أبیه عن صفوان بن یحیی والبزنطی جمیعا عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین
فحلف بالطلاق والعتاق وصدقۀ ما یملک أیلزمه ذلک فقال لا قال رسول الله صلی الله علیه وآله رفع عن أمتی ما أکرهوا علیه وما لا
یطیقون وما أخطئوا (الخبر) فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقۀ وان کان باطلا عندنا مع الاختیار أیضا إلا ان استشهاد الإمام علیه
السلام علی عدم لزومها مع الإکراه علی الحلف بها بحدیث الرفع شاهد علی عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة لکن النبوي
المحکی فی کلام الإمام علیه السلام مختص بثلاثۀ من التسعۀ فلعل نفی جمیع الآثار مختص بها فتأمل (انتهی).
(أقول) إن التمسک بالصحیحۀ لإثبات کون المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار حتی الوضعیۀ ضعیف جدا فإن الحلف بالطلاق والعتاق
وصدقۀ ما یملک باطل عندنا من أصله حتی مع الاختیار فکیف مع الإکراه فکان مقتضی القاعدة أن یبین الإمام علیه السلام بطلانه
مطلقا ولم یفعل (ومن هنا) یقوي فی النظر ان الجواب مبنی علی التقیۀ فکأن الإمام علیه السلام لم یتمکن من إظهار الحق وهو بطلان
الحلف بتلک الأمور مطلقا ولو مع الاختیار فاقتصر علی بیان بطلانه فی مورد السؤال فقط وهو الإکراه بوسیلۀ الاستشهاد بالنبوي لیسلم
من شر الأعداء لا لأن الإکراه رافع للأثر الوضعی واقعا والله العالم.
(ثم إن)ها هنا أمرین لا بأس بالتنبیه علیهما.
(الأول) انه إذا شک فی حکم وضعی مثل ما شک فی حکم تکلیفی فلا إشکال فی رفعه ولو ظاهرا بمثل رفع التکلیف عینا فإذا شک
فی نجاسۀ الخمر مثلا بناء علی کون النجاسۀ والطهارة من الأحکام الوضعیۀ أو شک فی ضمان ما یفوت علی الحر
(33)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( صفوان بن یحیی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 2)، النجاسۀ ( 2)، التقیۀ ( 1
بسبب حسبۀ ظلما یرفعها حدیث الرفع بلا کلام وذلک لاندراج الحکم الوضعی تحت عموم الموصول فیما لا یعلمون ولو قیل
باختصاصه بالحکم المجهول فقط کما ظهر من المصنف.
(نعم) لو قیل بکون المراد منه خصوص الفعل الغیر المعلوم لم یندرج فیه الحکم الوضعی کما لا یندرج فیه التکلیفی أیضا (وهذا کله)
غیر مربوط بالنزاع المعروف من ان المرفوع بالحدیث الشریف هل هو جمیع الآثار أو الأثر الظاهر أو خصوص المؤاخذة فإن النزاع
المذکور انما هو فی خصوص الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه وما اضطروا إلیه وما لا یطیقون بل والفعل الغیر المعلوم لا فی غیره
کما لا یخفی.
(الثانی) انه إذا بنینا علی کون المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار فلا إشکال فی ان الرفع امتنانی ومن خواص هذه الأمۀ إذ لیس رفعها
جمیعا مما استقل به العقل کی لا یکون فی رفعها منۀ وحینئذ فلا ببعد اختصاص رفع الآثار بما إذا لم یکن فی رفعها ما ینافی الامتنان
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) واعلم أیضا انه لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الآثار فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما
ینافی الامتنان علی الأمۀ کما إذا استلزم إضرارا المسلم فإتلاف المال المحترم نسیانا أو خطأ لا یرتفع معه الضمان وکذلک الإضرار
بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم ما اضطروا إلیه إذ لا امتنان فی رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغیر فلیس الإضرار بالغیر
صفحۀ 25 من 171
نظیر سایر المحرمات الإلهیۀ المسوغۀ بالفتح لدفع الضرر (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله کما ان ما یکون بلحاظه الإسناد إلیها مجازا هو هذا … إلخ) قد عرفت فیما نقدم ان الأمر یدور بین تقدیر المؤاخذة أو الأثر
الظاهر أو جمیع الآثار فیکون التجوز فی التقدیر وبین إسناد الرفع إلی نفس تلک الأمور التسعۀ مجازا بلحاظ المؤاخذة أو الأثر الظاهر
أو جمیع الآثار فیکون التجوز فی الإسناد
(34)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النسیان ( 1)، الضرر ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(فیقول المصنف) لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد من الفقرات غیرها فلا محیص عن أن یکون
المقدر هو الأثر الظاهر أو تمام الآثار أو یکون الإسناد إلیها مجازا بلحاظ الأثر الظاهر أو تمام الآثار.
(قوله ثم لا یذهب علیک ان المرفوع فیما اضطر إلیه وغیره مما أخذ بعنوانه الثانوي انما هو الآثار المترتبۀ علیه بعنوانه الأولی … إلخ)
(وتوضیحه) انه إذا بنینا علی کون المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار کما صرح به المصنف بقوله فالخبر دل علی رفع کل أثر تکلیفی
أو وضعی … إلخ فالمرفوع هی الآثار المترتبۀ علی الفعل بما هو هو وبعنوانه الأولی بحیث کان طرو أحد العناوین الثانویۀ من الخطأ
والنسیان وأخواتهما رافعا لها لا الآثار المترتبۀ علی نفس تلک العناوین الثانویۀ کوجوب الکفارة المترتبۀ علی الخطأ فی القتل ووجوب
سجدتی السهو المترتب علی النسیان فی بعض أجزاء الصلاة ونحوهما فإن العنوان الثانوي موضوع للآثار المترتبۀ علیه فکیف یعقل أن
یکون هو سببا لرفعه (وإلیه أشار المصنف) بقوله والموضوع للأثر مستدع لوضعه أي لثبوته فکیف یکون موجبا لرفعه … إلخ.
(قوله لا یقال کیف وإیجاب الاحتیاط فیما لا یعلم وإیجاب التحفظ فی الخطأ والنسیان یکون أثرا لهذه العناوین بعینها وباقتضاء نفسها
…إلخ) (حاصل الإشکال) انه ادعیتم أن الآثار المرفوعۀ بحدیث الرفع لیست هی الآثار المترتبۀ علی نفس تلک العناوین الثانویۀ فإنها
موضوعۀ لها فکیف یعقل أن تکون رافعۀ لها مع أن إیجاب الاحتیاط فیما لا یعلمون وإیجاب التحفظ فی الخطأ والنسیان هما من الآثار
المترتبۀ علی نفس عنوان ما لا یعلم أو عنوان الخطأ والنسیان فکیف یکونان مرفوعین (وحاصل الجواب) انهما من آثار الواقع
المجهول أو الواقع الصادر خطأ أو نسیانا لا من آثار عنوان الجهل أو الخطأ أو النسیان فتفطن.
(35)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، النسیان ( 4)، الجهل ( 1)، القتل ( 1)، السهو ( 1)، السجود ( 1
فی الاستدلال بحدیث الحجب
فی الاستدلال بحدیث الحجب (قوله ومنها حدیث الحجب … إلخ) وهو حدیث موثق کما فی الفصول مروي فی الوسائل فی القضاء
فی باب وجوب التوقف والاحتیاط عن زکریا بن یحیی عن أبی عبد الله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
عنهم.
(قوله وقد انقدح تقریب الاستدلال به مما ذکرنا فی حدیث الرفع إلی آخره) فکما قیل فی تقریب الاستدلال بحدیث الرفع إن الإلزام
المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا أي ظاهرا وان کان ثابتا واقعا فکذلک یقال فی تقریب الاستدلال بحدیث الحجب حرفا
بحرف.
(أقول) إن المصنف وإن استدل هناك بحدیث الرفع للبراءة فی کل من الشبهات الحکمیۀ والموضوعیۀ جمیعا (حیث قال) فان ما لا
یعلم من التکلیف مطلقا کان فی الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا (ولکن الاستدلال)ها هنا بحدیث
الحجب للبراءة مطلقا ولو فی الشبهات الموضوعیۀ مشکل جدا فإن بیان الأحکام المجهولۀ فی الشبهات الموضوعیۀ کحرمۀ هذا الخمر
أو ذاك الخمر هو کبیان الأفعال الغیر المعلومۀ کالفعل الذي لا یعلم انه شرب الخمر أو شرب الخل لیس من شأنه تعالی کی إذا لم
صفحۀ 26 من 171
تعلم هی صدق علیها انها مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (ومن هنا یظهر) ان المراد من الموصول هاهنا هو خصوص
الحکم المجهول الذي من شأنه تعالی بیانه کحرمۀ شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤیۀ الهلال ونحوهما (وعلیه) فلا یستدل
بالحدیث الشریف الا للشبهات الحکمیۀ فقط دون الموضوعیۀ.
(36)
( صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، زکریا بن یحیی ( 1)، التصدیق ( 1)، الهلال ( 1)، الوجوب ( 2
(قوله الا انه ربما یشکل بمنع ظهوره فی وضع ما لا یعلم من التکلیف بدعوي ظهوره فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی بمنع اطلاع
العباد علیه لعدم أمر رسله بتبلیغه … إلخ) هذا الإشکال من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد ذکر الاستدلال بالحدیث الشریف (ما
لفظه) وفیه ان الظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بینه واختفی علیهم من معصیۀ من عصی الله فی کتمان الحق أو ستره
فالروایۀ مساوقۀ لما ورد عن مولانا أمیر المؤمنین صلوات الله وسلامه علیه ان الله حدد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها
وسکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها رحمۀ من الله لکم (انتهی).
(أقول) ویظهر من المصنف التسلیم لهذا الإشکال حیث سکت عنه ولم یذکر فی تضعیفه شیء بل یظهر منه التأیید بقوله حیث انه
بدونه لما صح إسناد الحجب إلیه تعالی إلی آخره مع ان الإشکال ضعیف غیر وارد فإن الحجب کما انه صادق مع عدم بیانه تعالی من
أصله فکذلک صادق مع بیانه للعباد واختفائه علیهم بالعرض فإن التکلیف فی الثانی وإن کان مما بینه تعالی لهم ولکن حیث انه
اختفی علیهم وأمکنه سبحانه أن یظهره لهم ثانیا بأسباب خاصۀ ولم یفعل صدق انه مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
(37)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، التصدیق ( 1)، السکوت ( 1
فی الاستدلال بحدیث الحل
فی الاستدلال بحدیث الحل (قوله ومنها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه الحدیث حیث دل علی حلیۀ
ما لم یعلم حرمته مطلقا ولو کان من جهۀ عدم الدلیل علی حرمته … إلخ) (قد رواه فی الوسائل) فی التجارة فی باب عدم جواز
الإنفاق من الکسب الحرام مسندا عن مسعدة بن صدقۀ عن أبی عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی
تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقۀ والمملوك عندك لعله حر قد باع
نفسه أو خدع فبیع قهرا أو امرأة تحتک وهی أختک أو رضیعتک والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینۀ
(وقد ذکره الشیخ) أعلی الله مقامه فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ ولفظه کل شیء لکل حلال … إلخ بإسقاط کلمۀ هو کما فعل
المصنف بل المصنف مضافا إلی الإسقاط المذکور بدل قوله علیه السلام حتی تعلم حتی تعرف والصحیح ما ذکرناه (ودعوي) ان ما
ذکره المصنف لعله روایۀ أخري غیر روایۀ مسعدة (غیر مسموعۀ) فان روایات الحل التی لیس فیها تعبیر بفیه حلال وحرام منحصرة
بحدیثین.
(أحدهما) ما ذکر.
(وثانیهما) ما رواه فی الوسائل فی الأطعمۀ فی باب جواز أکل الجبن ونحوه مما فیه حلال وحرام مسندا عن عبد الله بن سلیمان عن
أبی عبد الله علیه السلام فی الجبن قال کل شیء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه میتۀ وحیث ان ما ذکره المصنف
لیس هو الثانی فیتعین انه هو الأول (وعلی کل حال) یستدل المصنف بهذه الروایۀ لأصالۀ البراءة فی الشبهۀ التحریمیۀ مطلقا سواء
کانت
(38)
صفحۀ 27 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سلیمان ( 1)، مسعدة بن صدقۀ ( 1)، الجبن ( 2)، الطعام ( 1)، الأکل ( 1)، الموت ( 1)، الجواز ( 2
موضوعیۀ قد نشأ الشک فیها من اشتباه الأمور الخارجیۀ أو کانت حکمیۀ قد نشأ الشک فیها من عدم الدلیل أو غیره (وقد أشار إلی
ذلک) بقوله حیث دل علی حلیۀ ما لم یعلم حرمته مطلقا ولو کان من جهۀ عدم الدلیل علی حرمته.
(أقول) إن قوله علیه السلام کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام وإن کان وزانه وزان قوله علیه السلام کل شیء نظیف حتی
تعلم انه قذر فلا یأبی عن الشمول لکل من الشبهۀ الحکمیۀ والموضوعیۀ جمیعا (ولکن الضمیر) فی انه حرام حیث أکده الإمام علیه
السلام بکلمۀ بعینه فهو مما لا یخلو عن اشعار بل عن ظهور فی الشیء الخارجی المعلوم علی التفصیل فتنحصر الروایۀ إذا بالشبهۀ
الموضوعیۀ فقط (مضافا) إلی أن الأمثلۀ المذکورة فی ذیلها هی مما یؤید بل تشهد باختصاصها بالشبهۀ الموضوعیۀ فقط (ومن هنا قال
فی الوسائل) بعد ذکر الحدیث الشریف (ما لفظه) هذا مخصوص بما یشتبه فیه موضوع الحکم ومتعلقه کما مثل به فی هذا الحدیث
وغیره بقرینۀ الأمثلۀ وذکر البینۀ والتصریحات الآتیۀ لا نفس الحکم الشرعی کالتحریم (انتهی) (بل ولعل من هنا) لم یذکره الشیخ أیضا
فی الشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ ولم یستدل به فیها بل ذکره فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ فقط.
(نعم قد ذکر الشیخ) أعلی الله مقامه فی الشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء فیه حلال وحرام فهو لک
حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه أخذا من الشهید فی الذکري (قال) ویستدل علی المطلب أخذا من الشهید فی الذکري بقوله
علیه السلام کل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه (انتهی).
(أقول) إن روایات الحل التی فیها تعبیر بفیه حلال وحرام حسب ما ظفرت علیه فی کتب الأخبار أربعۀ.
(39)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الشهادة ( 3
(الأولی) ما رواه فی الوسائل فی الأطعمۀ فی باب حکم السمن والجبن وغیرهما إذا خلطه حرام وفی التجارة فی باب عدم جواز
الإنفاق من الکسب الحرام بسند صحیح عن عبد الله سنان قال قال أبو عبد الله علیه السلام کل شیء یکون فیه حرام وحلال فهو لک
حلال أبدا حتی تعرف الحرام منه فتدعه.
(الثانیۀ) ما رواه فی الوسائل فی الأطعمۀ أیضا فی باب جواز أکل الجبن ونحوه مما فیه حلال وحرام مسندا عن عبد الله بن سلیمان قال
سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن (وساق الحدیث إلی أن قال) فقال أي الإمام علیه السلام وسأخبرك عن الجبن وغیره کل ما
کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه.
(الثالثۀ) ما رواه فی الوسائل فی الأطعمۀ فی الباب المذکور أیضا مسندا عن رجل من أصحابنا قال کنت عند أبی جعفر علیه السلام
فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی وسأخبرك عن الجبن وغیره کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لک
حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه.
(الرابعۀ) ما ذکره فی المستدرك فی التجارة أیضا فی باب عدم جواز الإنفاق من الکسب الحرام عن الشیخ الطوسی فی أمالیه مسندا
عن الحسین بن أبی غندر عن أبیه عن أبی عبد الله علیه السلام انه قال وکل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبدا حتی تعرف
الحرام منه فتدعه.
(وتقریب الاستدلال بها) علی نحو تشمل الشبهات الحکمیۀ والموضوعیۀ جمیعا علی قسمین.
(الأول) ما حکاه الشیخ أعلی الله مقامه عن شرح الوافیۀ (وملخصه) ان ما اشتبه حکمه وکان محتملا لأن یکون حلالا ولأن یکون
حراما فهو لک حلال (وبعبارة أخري) کل شیء صح ان تجعله مقسما لحکمین فتقول هو إما حلال وأما حرام فهو لک حلال فالروایۀ
صادقۀ علی مثل اللحم المشتري من السوق
(40)
صفحۀ 28 من 171
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 3)، الحسین بن أبی غندر ( 1)، عبد الله بن سلیمان ( 1)، أبو عبد الله ( 1
( الشیخ الطوسی ( 1)، الجبن ( 5)، الصدق ( 1)، الطعام ( 3)، الأکل ( 1)، الجواز ( 3
للمذکی والمیتۀ وعلی شرب التتن وعلی لحم الحمیر إن شککنا فیه ولم نقل بوضوحه (وقد أورد علیه الشیخ) أعلی الله مقامه بما
ملخصه ان الظاهر من قوله علیه السلام فیه حرام وحلال هو وجود القسمین فیه فعلا لا ان فیه احتمالهما (وعلیه) فلا تنفع الروایۀ الا
للشبهۀ الموضوعیۀ فقط فلحم الغنم مثلا الذي فیه حلال وهو المذکی وفیه حرام وهو المیتۀ هو لک حلال حتی تعرف انه الحرام بعینه
أي المیتۀ فتدعه ولا یکاد ننتفع بها فی الشبهۀ الحکمیۀ کالشک فی حلیۀ لحم الحمیر أصلا.
(أقول) وهو رد متین لا یتعدي عنه.
(الثانی) من تقریب الاستدلال ما حکاه الشیخ أیضا عن بعض معاصریه من انا نفرض شیئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه
کما فی اللحم فإنه شیء فیه حلال وهو لحم الغنم وفیه حرام وهو لحم الخنزیر فهذا اللحم الکلی هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه
وهو لحم الخنزیر فتدعه (وعلیه) فیندرج لحم الحمیر المشتبه تحت عموم الحل کما لا یخفی (وقد أورد علیه الشیخ) أعلی الله مقامه
بما حاصله ان الظاهر من القید المذکور فی الحدیث الشریف وهو کلمۀ فیه حلال وحرام انه المنشأ للاشتباه فی المشتبه وانه الموجب
للشک فیه فیحکم بحلیته ظاهرا وهذا مما لا ینطبق علی ما إذا علم ان فی اللحم مثلا حلال کلحم الغنم وحرام کلحم الخنزیر ومشتبه
کلحم الحمیر فإن وجود الغنم والخنزیر فی اللحم مما لا مدخل له فی الشک فی حلیۀ لحم الحمیر أصلا ولا فی الحکم بحلیته ظاهرا
أبدا وهذا بخلاف ما إذا شک فی اللحم المردد بین لحم الغنم والخنزیر بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ فیکون وجود القسمین فی اللحم هو
المنشأ للشک فیه والموجب للحکم بحلیته ظاهرا وهذا واضح.
(أقول) وهذا رد متین أیضا لا یتعدي عنه فیکون خلاصۀ الکلام فی المقام ان روایات الحل التی فیها تعبیر بفیه حلال وحرام مما لا
تلائم الشبهات الحکمیۀ أصلا بل تلائم الشبهات
( صفحه( 41
الموضوعیۀ فقط سیما بقرینۀ ورود روایتین منها فی الجبن الذي قد علم ان فی بعضه میتۀ (نعم) هی صادقۀ علی موردین (علی الکلی)
الذي فیه حلال وحرام واشتبه فرد منه بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ بین الحلال والحرام ککلی الجبن الذي فیه حرام وهو ما فیه المیتۀ وفیه
حلال وهو ما لیس فیه المیتۀ وفرد مردد بین ما فیه المیتۀ وبین ما لیس فیه المیتۀ أو اللحم الذي فیه حلال وهو لحم الغنم وفیه حرام
وهو لحم الخنزیر وفرد مردد بین لحم الغنم ولحم الخنزیر وهکذا (وعلی الأمر الخارجی) الذي فیه حلال وحرام جمیعا کالقطیع من
الغنم الذي یعلم إجمالا ان فیه موطوء وغیر موطوء أو الأوانی التی یعلم إجمالا أن فیها نجس وطاهر أو غصب ومباح وهکذا (ومن هنا
یظهر) أن هذه الروایات بظاهرها قابلۀ للشمول لأطراف العلم الإجمالی نظرا إلی کونها مغیاة بالعلم التفصیلی بمقتضی ظهور لفظۀ بعینه
وانها تأکید للمعرفۀ کما سیأتی اعتراف الشیخ به (ومن المعلوم) ان العلم التفصیلی مفقود فی أطراف العلم الإجمالی فلا یبقی مانع عن
الشمول لها بتمامها وسیأتی تحقیق الکلام فیه فی صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالی وان هذا الظهور غیر معمول به عند الأصحاب
فلا یمکن الأخذ به فتأمل جیدا.
(بقی شیء) وهو انه یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه مناقشۀ فی الأمثلۀ المذکورة فی ذیل روایۀ مسعدة بن صدقۀ المتقدمۀ من حیث ان
الحل الموجود فیها لیس مستندا إلی أصالۀ الحلیۀ بل إلی أمور أخر (والظاهر) ان المناقشۀ بمحلها غیر انها مما لا یضر بالاستدلال
بصدر الحدیث کما صرح به بنفسه (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) ولا إشکال فی ظهور صدرها فی المدعی الا أن الأمثلۀ المذکورة
فیها لیس الحل فیها مستندا إلی أصالۀ الحلیۀ فإن الثوب والعبد إن لو حظا باعتبار الید علیهما حکم بحل التصرف فیهما لأجل الید وإن
لو حظا مع قطع النظر عن الید کان الأصل فیهما حرمۀ التصرف لأصالۀ بقاء الثوب علی ملک الغیر وأصالۀ الحریۀ فی الإنسان
المشکوك فی رقیته وکذا الزوجۀ إن لوحظ فیها أصل عدم تحقق النسب
صفحۀ 29 من 171
(42)
( صفحهمفاتیح البحث: مسعدة بن صدقۀ ( 1)، الجبن ( 2)، الصدق ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الغصب ( 1)، الموت ( 1
أو الرضاع فالحلیۀ مستندة إلیه وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثیر العقد فیها فیحرم وطیها (قال) وبالجملۀ فهذه الأمثلۀ
الثلاثۀ بملاحظۀ الأصل الأولی محکومۀ بالحرمۀ والحکم بحلیتها انما هو من حیث الأصل الموضوعی الثانوي فالحل غیر مستند إلی
أصالۀ الإباحۀ فی شیء منها هذا ولکن فی الاخبار المتقدمۀ یعنی بها الاخبار التی استدل بها للبراءة بل فی جمیع الأدلۀ من الکتاب
والعقل کفایۀ مع ان صدرها وذیلها ظاهر ان فی المدعی (انتهی) والظاهر ان المراد من ذیلها هو قوله علیه السلام والأشیاء کلها علی
هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینۀ.
(قوله وبعدم الفصل قطعا بین إباحته وعدم وجوب الاحتیاط فیه وبین عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهۀ الوجوبیۀ یتم المطلوب … إلخ)
(توضیح المقام) انه لما دل الحدیث الشریف وهو قوله علیه السلام کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه علی حلیۀ ما لم
یعلم حرمته مطلقا فی نظر المصنف حتی فی الشبهات الحکمیۀ أراد الاستدلال به فی الشبهات الوجوبیۀ أیضا بضمیمۀ عدم القول
بالفصل فإن الأمۀ بین من یقول بالاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ فقط وهم الأخباریون وبین من یقول بالبراءة فیها وفی
الشبهات الوجوبیۀ جمیعا وهم المجتهدون فالقول بالبراءة فی التحریمیۀ فقط دون الوجوبیۀ قول ثالث ینفیه عدم القول بالفصل
والإجماع المرکب.
(قوله مع إمکان أن یقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته فهو حلال تأمل … إلخ) هذا استدلال بنفس الحدیث الشریف
للبراءة مطلقا حتی فی الشبهات الوجوبیۀ من غیر حاجۀ إلی التشبث بعدم القول بالفصل أصلا (ومحصله) ان ترك الواجب حرام فإذا
شک مثلا فی وجوب الدعاء عند رؤیۀ الهلال فقد شک فی حرمۀ ترکه فیکون حلالا بالحدیث الشریف (وفیه) ان المنصرف من
الحرام هو الأمر
(43)
( صفحهمفاتیح البحث: الرضاع ( 1)، الهلال ( 1)، الوجوب ( 3
فی الاستدلال بحدیث السعۀ
الوجودي الذي تعلق الطلب بترکه کالکذب والغیبۀ ونحوهما لا الأمر العدمی الذي تعلق الطلب بترکه کترك الصلاة وترك الزکاة
ونحوهما (وعلیه) فالظاهر من الحدیث الشریف لیس إلا حلیۀ الوجودي الذي شک فی تعلق الطلب بترکه کشرب التتن أو شرب المائع
الخارجی المحتمل کونه خمرا ونحوهما لا العدمی الذي شک فی تعلق الطلب بترکه کترك الدعاء عند رؤیۀ الهلال ونحوه (ولعله)
إلیه أشار أخیرا بقوله تأمل (فتأمل جیدا).
فی الاستدلال بحدیث السعۀ (قوله ومنها قوله علیه السلام الناس فی سعۀ ما لا یعلمون فهم فی سعۀ ما لم یعلم أو ما دام لم یعلم وجوبه
أو حرمته … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه ومنها أي ومن السنۀ قوله علیه السلام الناس فی سعۀ ما لا یعلمون فان کلمۀ ما إما
موصولۀ أضیف إلیه السعۀ وإما مصدریۀ ظرفیۀ وعلی التقدیرین یثبت المطلوب (انتهی) وإلی هذا التردید قد أشار المصنف بقوله فهم
فی سعۀ ما لم یعلم أو ما دام لم یعلم … إلخ (وعلی کل حال ان کانت) کلمۀ ما موصولۀ قد أضیف إلیها السعۀ بلا تنوین فحالها حال
الموصول فیما لا یعلمون فی حدیث الرفع فیستدل بها لأصل البراءة فی المسائل الأربع جمیعا من الشبهات الحکمیۀ والموضوعیۀ
التحریمیۀ منهما والوجوبیۀ (وان کانت) مصدریۀ ظرفیۀ بمعنی ما دام فهی دالۀ علی المطلوب أیضا یستدل بها للبراءة فی المسائل
الأربع جمیعا (وقد ذکر المحقق القمی) الحدیث الشریف بنحو آخر لا تکون کلمۀ ما فیه الا موصولۀ (ولفظه) الناس فی سعۀ مما لم
یعلموا (ثم إن) هذا الحدیث محکی عن بعض کتب العامۀ (وذکر فی الوسائل) فی کتاب الطهارة فی باب طهارة ما یشتري من مسلم
صفحۀ 30 من 171
ومن سوق المسلمین حدیثا مسندا عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام
(44)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 7)، الزکاة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الهلال ( 1)، الطهارة ( 2
یقرب من هذا الحدیث لکن لا یبعد اختصاصه بالشبهات الموضوعیۀ فقط بقرینۀ المورد (ولفظه) إن أمیر المؤمنین علیه السلام سأل
عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحۀ یکثر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها وفیها سکین فقال أمیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها ثم
یؤکل لأنه یفسد ولیس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قیل یا أمیر المؤمنین لا یدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسی فقال هم فی
سعۀ حتی یعلموا (قوله ومن الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانوا فی سعۀ أصلا فیعارض به ما دل علی وجوبه کما لا یخفی…
إلخ) رد علی ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فإنه بعد أن ذکر الحدیث الشریف وذکر تقریب الاستدلال به بالعبارة المتقدمۀ (قال ما
لفظه) وفیه ما تقدم فی الآیات من ان الأخباریین لا ینکرون عدم وجوب الاحتیاط علی من لم یعلم بوجوب الاحتیاط من العقل والنقل
بعد التأمل والتتبع (انتهی) (ومحصله) بملاحظۀ ما تقدم منه فی الآیات الشریفۀ ان الحدیث الشریف مما لا یعارض دلیل الاحتیاط فإنه
بالنسبۀ إلیه کالأصل بالنسبۀ إلی الدلیل الاجتهادي ینتفی به موضوعه وهو اللابیان فاللازم علی منکر الاحتیاط رد دلیل الاحتیاط أو
معارضته بما دل علی الرخصۀ.
(قوله لا یقال قد علم به وجوب الاحتیاط … إلخ) أي قد علم وجوب الاحتیاط بما دل علی الاحتیاط وهو إشارة إلی ما فی نظر الشیخ
فی وجه عدم معارضۀ الحدیث الشریف مع دلیل الاحتیاط من کونه بالنسبۀ إلیه کالأصل بالنسبۀ إلی الدلیل الاجتهادي یرتفع به
موضوعه وهو عدم العلم (فیقول) فی جوابه ما محصله إن الحدیث الشریف مما یثبت السعۀ ما لم یعلم الواقع المجهول من الوجوب أو
الحرمۀ ودلیل الاحتیاط مما یثبت الضیق مع کون الواقع مجهولا غیر معلوم فیتعارضان الدلیلان.
(نعم لو کان) وجوب الاحتیاط نفیسا لا طریقیا شرع لأجل حفظ الواقعیات لم یکن بینهما تعارض بل کان مما ینتفی به موضوعه فإنه
شیء قد علم به
(45)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 2)، الوسعۀ ( 3)، الوجوب ( 4
المکلف فلیس فی سعۀ منه وان کان فی سعۀ من الواقع المجهول لکن قد عرفت قبلا ان وجوب الاحتیاط علی القول به طریقی شرع
لأجل حفظ الواقعیات المجهولۀ فهو مما یثبت الضیق لأجل الواقع المجهول والحدیث الشریف مما یثبت السعۀ من ناحیۀ الواقع
المجهول فیتنافیان.
(أقول) وفی جواب المصنف ضعف کما لا یخفی فان الحدیث الشریف ودلیل الاحتیاط وإن کانا یتعارضان من حیث ان أحدهما
یثبت السعۀ من ناحیۀ الواقع المجهول والآخر یثبت الضیق من ناحیته فلیس الحدیث الشریف بالنسبۀ إلی دلیل الاحتیاط کالأصل
بالنسبۀ إلی الدلیل الاجتهادي بحیث ینتفی به موضوعه (ولکن) الثانی حیث انه أخص من الأول لاختصاصه بالشبهات التحریمیۀ
الحکمیۀ فقط فیقدم علی الأول إذا تم وسلم مما أورد علیه ویختص الأول بالشبهات الوجوبیۀ فقط بل بالوجوبیۀ والتحریمیۀ
الموضوعیۀ جمیعا (وعلیه) فالحق فی الجواب عن الشیخ أعلی الله مقامه کما تقدم منا قبلا أن یقال إن الآیات الشریفۀ وهکذا
الأحادیث الشریفۀ الا مرسلۀ الفقیه وهی ما سیأتی من قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی وإن لم تعارض دلیل
الاحتیاط لم تم وسلم ولو لأخصیته منها لا لحکومته أو وروده علیها فاللازم علی منکر الاحتیاط رد دلیل الاحتیاط أو معارضته بما دل
علی الرخصۀ (ولکن) مجرد رده ودفع المانع وإبطاله مما لا یکفی لمدعی البراءة فإنا بعد رده نحتاج لا محالۀ إلی أدلۀ نستند إلیها
وبراهین نعتمد علیها فنحن الآن بصدد تلک الأدلۀ والبراهین ثم نجیب بعدا عن دلیل الاحتیاط کما هو حقه إن شاء الله تعالی (قوله
فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف جوابه کما أشیر آنفا فلا تغفل.
صفحۀ 31 من 171
(46)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوسعۀ ( 4)، النهی ( 1)، الوجوب ( 1
فی الاستدلال بحدیث کل شیء مطلق
فی الاستدلال بحدیث کل شیء مطلق (قوله ومنها قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی … إلخ) (قد رواه فی الوسائل)
فی القضاء فی باب وجوب التوقف والاحتیاط فی القضاء والفتوي عن الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی
یرد فیه نهی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر الحدیث الشریف (ما لفظه) استدل به الصدوق قدس سره علی جواز القنوت
بالفارسیۀ واستند إلیه فی أمالیه حیث جعل إباحۀ الأشیاء حتی یثبت الحظر من دین الإمامیۀ (انتهی) (وقال المحقق القمی) قدس سره
(ما لفظه) ورواه الشیخ رحمه الله یعنی به الطوسی وفی روایته امر أو نهی (انتهی).
(أقول) وحکی عن البحار انه نقله عن الأمالی مسندا عن أبی غندر عن أبیه عن أبی عبد الله علیه السلام قال الأشیاء مطلقۀ ما لم یرد
علیک أمر ونهی (الحدیث).
(قوله ودلالته تتوقف علی عدم صدق الورود الا بعد العلم أو ما بحکمه بالنهی عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلی غیر واحد مع انه
ممنوع إلی آخره) (ولکن یظهر من الشیخ) تسلیم دلالته (بل قال) ودلالته علی المطلب أوضح من الکل (إلی ان قال) فإن تم ما سیأتی
من أدلۀ الاحتیاط دلالۀ وسندا جب ملاحظۀ التعارض بینها وبین هذه الروایۀ (انتهی).
(أقول) إن اعتمدنا فی الحدیث الشریف علی روایۀ الصدوق أو الطوسی رضوان الله علیهما کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی أو حتی
یرد فیه أمر أو نهی (فالحق مع المصنف)
(47)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، الشیخ الصدوق ( 3)، التصدیق
( 1)، النهی ( 3)، الجواز ( 1)، القنوت ( 1)، الوجوب ( 1 )
من منع دلالته علی المطلوب وذلک لوضوح صدق الورود علی الصدور من الشارع وإن اختفی علینا لبعض الأسباب والدواعی ومن
الواضح المعلوم أنا نحتمل الصدور فی کل شبهۀ حکمیۀ فلا یمکننا التمسک فیها بالحدیث الشریف فإنه من التمسک بالدلیل فی
الشبهۀ المصداقیۀ (وعلیه) فالحدیث أجنبی عن البراءة ویکون من أدلۀ ما اشتهر علی الألسن ونسبه الصدوق رحمه الله إلی دین الإمامیۀ
من أن الأصل فی الأشیاء هو الإباحۀ إلی أن یرد فیه النهی لا الحظر أو الوقف إلی أن یرد فیه الرخصۀ (وإن اعتمدنا) فی الحدیث
الشریف علی ما حکی عن البحار عن الأمالی الأشیاء مطلقۀ ما لم یرد علیک أمر ونهی (فالحق مع الشیخ) ویکون الحدیث الشریف
من أدلۀ المطلوب فإن الإطلاق فیه مغیا بالورود علی المکلف فما لم یصل إلیه امر أو نهی لم یصدق الورود علیه (بل یظهر من
الحدیث) انه لا یجب الفحص علیه فی الشبهات الحکمیۀ فیکون الإطلاق ثابتا إلی أن یصل الحکم إلیه بنفسه ولکن لا بد من تقییده
بما سیأتی من أدلۀ الفحص کما ستعرف (هذا وإن شئت التوضیح) بنحو أبسط فنقول إن لنا نزاعین ممتازین کل منهما عن الآخر.
(أحدهما) أن الأصل فی الأفعال الغیر الضروریۀ التی لا یدرك العقل حسنها ولا قبحها هل هو الإباحۀ إلی أن یرد من الشرع الحظر أو
الأصل فیها الحظر ولا أقل من الوقف إلی أن یرد فیه الرخصۀ وهذا هو النزاع المعروف بین القدماء المشتهر بالإباحۀ والحظر (وقد
عرفت) ان الصدوق رحمه الله قد اختار الأول بل جعله من دین الإمامیۀ (ویظهر من الشیخ) فی ذیل بیان الدلیل العقلی علی الاحتیاط
أن القول بالحظر منسوب إلی طائفۀ من الإمامیۀ وان الوقف قد ذهب إلیه الشیخان أي المفید والطوسی وان الطوسی رضوان الله علیه
قد احتج فی العدة علی الوقف بکون الإقدام علی ما لا یؤمن من المفسدة فیه کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسدة (کما انه یظهر من
الفصول) أن القائلین بالحظر یحتجون بأن فعل ما لم یرد فیه رخصۀ تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه فیحرم.
صفحۀ 32 من 171
(48)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، التصدیق ( 1)، المنع ( 1)، النهی ( 2
(ثانیهما) أن الأصل فی الأفعال عند الشک فی حرمتها واحتمال ورود النهی فیها وعدم وصوله إلینا هل هو حلیتها ظاهرا إلی أن یثبت
الحرمۀ أم لا بل الأصل فی ظرف الشک هو الاحتیاط إلی أن یثبت الحل وهذا هو النزاع المعروف بین المجتهدین والأخباریین
(والفرق بین النزاعین) أن مجري الأول هو ما علم بعدم ورود النهی عنه ومجري الثانی هو ما احتمل ورود النهی عنه ثبوتا وانه اختفی
علینا ولم یصل إلینا (ففی المقام) إن اعتمدنا فی الحدیث الشریف علی روایۀ الصدوق أو الطوسی فهو نافع للنزاع الأول ویکون هو
دلیلا اجتهادیا کالدلیل علی المباحات ویکون مدرکا لکون الأصل فی الأشیاء هو الإطلاق حتی یرد فیه نهی ولیس هو أصلا عملیا
مضروبا لظرف الشک أبدا (وإن اعتمدنا) فی الحدیث الشریف علی روایۀ الأمالی فهو نافع للنزاع الثانی ویکون مدرکا للبراءة الشرعیۀ
الجاریۀ فی ظرف الشک أي لإباحۀ الشیء وإطلاقه ظاهرا مع احتمال ورود النهی فیه واقعا.
(قوله لا یقال نعم ولکن بضمیمۀ أصالۀ العدم صح الاستدلال به وتم … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه نعم یصدق الورود علی صدور
النهی عن الشارع وإن أختفی علینا لبعض الأسباب والدواعی ولکن الأصل عدم صدوره فإنه مسبوق بالعدم فیستصحب عدمه فیتم
الاستدلال بضمیمۀ الأصل (وحاصل الجواب) ان الاستدلال حینئذ وان کان یتم بضمیمۀ الأصل ویحکم بإباحۀ ما شک فی حرمته
لکن لا بعنوان انه مشکوك الحرمۀ ومحتمل النهی بل بعنوان انه مما لم یرد فیه نهی (وبعبارة أخري) ان مفاد الأدلۀ المتقدمۀ التی
استدل بها للبراءة هو الحکم بحلیۀ المشکوك ظاهرا مع احتمال حرمته وورود النهی عنه واقعا ومفاد هذا الحدیث الشریف بضمیمۀ
الأصل هو أن المشکوك حرمته مما لم یرد فیه نهی واقعا فهو مطلق حلال من هذه الجهۀ لا من جهۀ انه مشکوك الحرمۀ یحتمل
ورود النهی عنه واقعا
(49)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، النهی ( 11
(أقول) والحق فی الجواب أن یقال ان الحدیث الشریف کما تقدم آنفا علی روایۀ الصدوق أو الطوسی رضوان الله علیهما انما هو من
أدلۀ کون الأصل فی الأشیاء هو الإباحۀ حتی یرد فیه نهی غایته انه إن علم أن الشیء مما لم یرد فیه نهی فیتمسک حینئذ بالحدیث
الشریف لإثبات إطلاقه بلا حاجۀ إلی شیء آخر أصلا وإن شک فی ورود النهی فیه فبأصالۀ عدم ورود النهی فیه یحرز الصغري ثم
یحکم علیه بالإطلاق والإباحۀ (وعلیه) فالحدیث الشریف علی کل حال انما هو من أدلۀ کون الأصل فی الأشیاء هو الإباحۀ حتی یرد
فیه نهی إما بنفسه أو بضمیمۀ الأصل ولیس هو مربوطا بمسألۀ البراءة أصلا وان کان لا یتفاوت الأمر لدي النتیجۀ فیما یهمنا فی المقام
من الحکم بالإباحۀ لدي الشک فی الحرمۀ کما سیأتی فی لا یقال الثانی غایته ان دلیل البراءة هو یحکم فی المشکوك بالإباحۀ مع
احتمال ورود النهی فیه وهذا الحدیث الشریف بضمیمۀ الأصل یزیل الشک والاحتمال أو لا ثم یحکم علیه بالإباحۀ.
(قوله لا یقال نعم ولکن لا یتفاوت فیما هو المهم من الحکم بالإباحۀ کان بهذا العنوان أو بذاك العنوان … إلخ) (حاصل الإشکال)
انه نعم ان مفاد الحدیث الشریف بضمیمۀ أصالۀ العدم هو الحکم بإباحۀ مجهول الحرمۀ الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمۀ بل بعنوان
انه مما لم یرد فیه نهی ولکن لا یتفاوت ذلک فیما هو المهم فی المقام من الحکم بإباحۀ مجهول الحرمۀ سواء کان بهذا العنوان أو
بذاك العنوان (وحاصل الجواب) انه لو کان الحکم بإباحۀ مجهول الحرمۀ بالعنوان الثانی أي بعنوان انه مما لم یرد فیه نهی لاختص
ذلک بما إذا لم یعلم ورود النهی فیه فیستصحب عدم الورود أولا ثم یحکم علیه بالإطلاق واما إذا علم إجمالا بورود النهی فیه فی
زمان وبورود الإباحۀ فیه فی زمان آخر واشتبه السابق باللاحق فلا یکاد یتم الاستدلال حینئذ إذ لا یستصحب العدم لینضم إلی
الحدیث الشریف ویتم الأمر ویثبت المطلوب کما لا یخفی وهذا بخلاف ما إذا کان الحکم بإباحته بعنوان انه
(50)
صفحۀ 33 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، النهی ( 10 )، الجهل ( 4
الحرمۀ فیجري الأصل حینئذ حتی فی مثل الفرض لأنه مجهول الحرمۀ ولو مع العلم الإجمالی المذکور فیحکم بحلیته ظاهرا إلی أن
یعلم الخلاف.
(أقول) ویرد علی هذا الجواب أن التفاوت المذکور (مضافا) إلی انه مما لا یهم إذ لا یکون الا فی موارد یسیرة لو سلم أصل الفرض
وتحققه فی الخارج (ان الفرق) یرتفع بوسیلۀ عدم الفصل بین افراد ما اشتبهت حرمته کما سیأتی فی لا یقال الثالث (واما ما أجاب به)
المصنف عن عدم الفصل فهو مخدوش کما ستعرف.
(قوله لا یقال هذا لو لا عدم الفصل بین افراد ما اشتبهت حرمته إلی آخره … إلخ) (وحاصل الإشکال) ان اختصاص الحکم بإباحۀ
مجهول الحرمۀ بما إذا لم یعلم ورود النهی فیه انما یکون لو لا عدم الفصل بین أفراد ما اشتبهت حرمته فإن الأمۀ بین من یقول
بالاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ جمیعا وهم الأخباریون وبین من یقول بالبراءة فیها جمیعا وهم المجتهدون فالقول بالإباحۀ فی
خصوص ما إذا لم یعلم ورود النهی فیه دون ما إذا علم إجمالا بورود النهی فیه فی زمان والإباحۀ فی زمان آخر واشتبه السابق باللاحق
قول ثالث ینفیه عدم القول بالفصل (وحاصل الجواب) ان عدم القول بالفصل انما یجدي إذا کان المثبت للحکم بالإباحۀ فیما لم یعلم
ورود النهی فیه هو الدلیل الاجتهادي واما إذا کان المثبت له هو الأصل العملی کما هو المفروض فلا یکاد یجدي فان الأصل مما لا
یمکنه إثبات اللازم وهو الإباحۀ فی الفرد الآخر الذي علم إجمالا بورود النهی فیه فی زمان والإباحۀ فی زمان آخر (وفیه) ان مثبت
الإباحۀ فیما لم یعلم ورود النهی فیه لیس هو الأصل کی یعجز عن إثباتها فیما علم بل الأصل ینقح الموضوع وانه مما لم یرد فیه نهی
فیشمله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی وهو دلیل اجتهادي بناء علی کون الورود فیه هو الصدور
(51)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 8)، الجهل ( 2
فی الاستدلال